كتب -محمد شعبان
وضع البنك المركزي ضوابط محددة عند إفراج البنوك عن الأموال المودعة في شهادات بنكية بغرض تأسيس الشركات أو استكمال زيادة رؤوس أموالها.
أصدر “المركزي” خطاباً دوريا للبنوك قال فيه: إنها مُلزمة عند الإفراج عن المبالغ المالية المدرجة بتلك الشهادات، بأن يتم إضافتها إلى حسابات الشركة المستفيدة بذات عملة القيد المنصوص عليها في السجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بالشركة.
طلب الخطاب من رؤساء البنوك التنبيه بضرورة الالتزام التام بهذا الإجراء لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات سداد وتأسيس رؤوس الأموال
