كتبت / سلوى لطفي
كشفت أجهزة الأمن المصرية عن عملية نصب إلكتروني معقدة ألقت القبض فيها على تشكيل عصابي بعد ان نصب على عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات شركة غاز مصر.
وأعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية عن ضبط شقيقين أحدهما لديه سجل جنائي، يقيمان في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بعد تحريات مكثفة.
وبدأت التحقيقات بعد تلقي بلاغات متفرقة من مواطنين في القليوبية والقاهرة عن محاولات احتيال عبر الإنترنت، حيث يدعي الموقع تقديم خدمات سريعة لتركيب أجهزة الغاز الطبيعي أو تجديد الاشتراكات مقابل رسوم “إدارية” تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوات الأمن منزلهما وضبطت 5 هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تثبت النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى بطاقات دفع إلكتروني مسروقة، وأجهزة كمبيوتر تستخدم لإدارة الموقع.
وكشفت أجهزة الداخلية أن المتهمين اعترفا بإنشاء موقع إلكتروني مزيف يحمل شعار الشركة الرسمي لجمع بيانات الضحايا وسرقة مبالغ مالية تصل إلى آلاف الجنيهات لكل ضحية، عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأكدت السلطات أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها، وأن التحقيقات مستمرة لكشف تورط آخرين، مع تحذير المواطنين من التعامل مع مواقع غير رسمية.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعا حادا في جرائم النصب الإلكتروني، حيث أفادت تقارير البنك المركزي المصري بأن الخسائر الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه في سنة 2024 وحدها، معظمها يستهدف الخدمات الحيوية مثل الغاز والكهرباء والمصارف.
ويعتمد المجرمون على إنشاء مواقع وهمية تشبه الرسمية مستفيدين من انتشار الغاز الطبيعي في 90% من المنازل المصرية، حيث تبحث ملايين المواطنين عن خدمات سريعة عبر الإنترنت.
ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب على النصب الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، لكن التحدي يكمن في سرعة تطور الجرائم الرقمية.
