السيسي يجدد الثقة في مسؤول كبير بالبلاد لسنة رابعة

تم تعيين اللواء عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في أغسطس 2022، وجددت ثقة الرئيس السيسي فيه في أغسطس 2023 (القرار رقم 361 لسنة 2023)، ومرة أخرى في أغسطس 2024 (القرار رقم 363 لسنة 2024).

ويعد اللواء عمرو عادل، الحاصل على ليسانس في الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1994، من الشخصيات البارزة في العمل الرقابي بمصر، حيث تدرج في مناصب هيئة الرقابة الإدارية على مدار 28 عاما، ليصبح نائبا لرئيس الهيئة في 2019 قبل توليه رئاستها.

وقد أشرف خلال مسيرته على متابعة تنفيذ المشروعات القومية وتقييم أداء الجهاز الإداري للدولة وتطوير استراتيجيات مكافحة الفساد، بما في ذلك استحداث وحدات رقابية جديدة وإدخال اختصاصات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكدت مصادر رسمية أن قرار التجديد يعكس تقدير القيادة السياسية لدور اللواء عادل في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها مصر، وشاركت الهيئة تحت قيادته في فعاليات دولية بارزة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فيينا، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع السعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد، مما عزز مكانة مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وتأسست الهيئة بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964، وتختص بمكافحة الفساد، مراقبة الأداء الإداري للدولة، والإشراف على تنفيذ المشروعات القومية، توسعت اختصاصاتها لتشمل مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تقييم المرشحين للوظائف العليا.

وشهدت مصر تقدما في مؤشر مدركات الفساد الدولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث تحسن ترتيبها من المركز 117 في 2020 إلى 94 في 2024، بفضل إجراءات الهيئة في كشف قضايا فساد كبرى، مثل قضية رشوة في وزارة التموين عام 2023، ومع ذلك لا تزال التحديات قائمة بسبب البيروقراطية وضعف الأداء الإداري في بعض القطاعات.