كتب د / حسن اللبان
وأوضح الرئيس المصري أن “هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل، مصر للمصريين مستقلة في قرارها، لا تتبع إلا إردة شعبها، وكان ثورة 30 يونيو تأكيدا على هوية الوطن، الذي لا يقبل الانقسام لشعبه”.
وأضاف السيسي أن “الصمود الذي أظهره الشعب المصري سيظل محلا لدراسة الباحثين والدارسين، والعلاقة بين الشعب وقواته المسلحة”.
وتابع الرئيس السيسي: أومن أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة.
وقال الرئيس المصري إنَّ الشعب المصري خرج في 30 يونيو ثائرًا على من أراد اختطاف وطنه رافضًا الظلم والطائفية والاستبداد ومعلنًا بصوت ملأ أركان الدنيا أنَّ هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التجربة التنموية الشاملة تشهد تقدم سريع يطول مجالات الصحة والتعليم، قائلا: “هما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة مرور بتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة لإنقاذ الملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ومصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولا إلى طريق التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والاتصالات”.
وقال: “أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار”.
وتابع: “حجم التضحيات التي قدمها الشعب والمؤسسات الوطنية لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى كل الشعب من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة كاملة تقود بلدنا نحو تحقيق الحلم الذي راود المصريين حلم الجمهورية الجديدة “.
يذكر أن مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر جرت في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس الراحل محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقا منذ أسابيع. وطالب المتظاهرون برحيل مرسي، الذي أمضى عاما واحدا في الحكم.
وأضاف الرئيس السيسي، “أعلن الشعب المصري يوم 30 يونيو أنَّ مصر للمصريين مستقلة بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا”.
وفي يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور.
