كتب د / حسن اللبان
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، انتهاء أزمة «تراكم البضائع» في الموانئ وعودتها إلى «معدلاتها الطبيعية»، احتفت الحكومة بـ«تثبيت التصنيف الائتماني» للبلاد من قبل مؤسسة تصنيف دولية بارزة.
وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال تصريحات (السبت) على هامش تفقده مشروعاً سكنياً قرب العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، إلى أن «الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ»، معلناً «الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير (شباط) الماضي وحدوث الأزمة».
وشرح أن «متوسط البضائع الموجودة على مستوى موانئ مصر كلها يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ».
وأفاد مدبولي بأن مسؤولي «اتحاد الغرف التجارية»، أكدوا له أن «المصانع كلها عادت الآن لتعمل بكامل طاقاتها تقريباً، كما أن لديها مخزوناً يكفي ما بين شهر وشهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج».
