كتب / رضا اللبان
-
إقرأ المزيد
وأوضح العمدة في تصريحات لـRT تعليقا على قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بـ300 نقطة دفعة واحدة أنه رفع الفائدة بنسبة كبيرة 3%، ونحن ننظر إلى ذلك على أنها سياسية نقدية تشددية وعندما يكون معدل التضخم مرتفعا تلجأ البنوك المركزية وكل دول العالم وليس مصر فقط لخطوة كهذه، أنها ترفع سعر الفائدة لكي تقلل المعروض النقدي، النقود الموجودة في أيدي الأفراد لبدء وضعها في البنوك وفي نفس الوقت تقليل الاقتراض لتخفيف الطلب على السلع والمنتجات وبالتالي يحدث كبح جماح للتضخم لأن من المهم وقف التضخم.
وأضاف أن التضخم في مصر سجل 19% وهو رقم قياسي ولابد من كبح جماح التضخم وأيضا رفع سعر الفائدة يكون أمرا مؤقتا وليس دائما، مشيرا إلى أن هنالك أشياء أخرى كثيرة بجانب رفع سعر الفائدة، كالاقتراض لشراء الدولار.
ونوه بأن هناك مواطنين يفضلون عدم وضع أموالهم في البنوك للحافظ على قيمتها، ويشترون الدولار والتخلي عن العملة الوطنية وهذا يسبب أزمة كبرى وهي فقدان الثقة في الجنيه المصري وحلها قد يكون صعبا.
وطالب بضرورة وجود سعر صرف مرن وواصل الحديث، قائلا في الأسبوعين الماضيين المضاربة على الدولار وصلت لذروتها ومع زيادة حجم المعروض من الدولار بين أيدي الأفراد كان لابد من رفع الفائدة .
وقال إن المستهدفات لهبوط الدولار أن يقترب من سعره الرسمي في البنوك، والأساس هو مدى توفره ورجوع حركة النشاط الاقتصادي والافراج عن الصادرات أم لا، مؤكدا أن سعر الدولار يعتمد على مدى توافره، وإذا كان الدولار متوفرا سينخفض سعره إن لم يكن متوفرا فسوف تعود دورة الصعود ولن يكون له سقف سعري.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام إنه إذا أخذنا بأرقام وزير المالية محمد معيط والتي قال فيها قبل أيام إن كل 1% زيادة في سعر الفائدة تكبد الموازنة العامة 32 مليار جنيه، فإن قرار البنك المركزي الصادر اليوم سيرفع قيمة الدين العام بنحو 96 مليار جنيه في السنة في كل دول العالم محاربة التضخم المرتفع وغلاء الأسعار ودعم استقرار الأسواق ومنها سوق العملة يفوق أي اعتبار اقتصادي ومالي حتى لو كانت زيادة سعر الفائدة تؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي ويرفع مستوى الدين العام.
وتابع: “البنك المركزي المصري تأخر في رفع سعر الفائدة رغم أزمة العملة وتهاوي قيمة الجنيه لتعرضه لضغوط من وزير المالية وغيره، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي مطلقا”.
