كتب د / حسن اللبان
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في آخر اجتماع مقرر انعقاده خلال العام الجاري 2022.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده في شهر أكتوبر الماضي، رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25%، و14.25%، لمواجهة تداعيات الموجة التضخمية العالمية.
وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس، وفقا لقوى العرض والطلب.
