كتب : محمد شعبان
قال “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، إن من ضمن مزايا الإصلاح الاقتصادي هو بناء الاحتياطات الأجنبية وهو ما تم الاعتماد عليه خلال أزمة كورونا، وجميع الدول الناشئة زاد بها النقد الأجنبي، وكان التوازن بين الإغلاق وعدم الإغلاق وتم توفير سيولة ضخمة في السوق المصرية لعدم تعطيل عجلة الإنتاج.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أن النصف الثاني من 2021 شهد أزمة أخرى، حيث بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشد السيولة من الأسواق وبالتالي بدأت السيولة تخرج من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر ولكن استطعنا توفير كافة الاحتياجات في ظل هذه الأزمة.
وأوضح أنه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على مصر، نتعامل مع السوق الدولية في حدود 150 مليار دولار واردات وصادرات واستثمار، وأصبح أنه لابد من اتخاذ إجراءات للحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر وثقة أسواق المال الدولية في مصر، فضلًا عن الحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبي، فكان لابد من إجراء حركة تصحيح في النقد الأجنبي.
