كتبت/ ناهد النبراوي
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدمًا من الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، بشأن عدم أحقية فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم اشتراك العضوية في النوادي ومراكز الشباب.
وأكد المندوه، خلال المناقشة، أن وزارة المالية خالفت قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ الخاص بضريبة القيمة المضافة، ولم تلتزم بتطبيق أحكام نص المادة ٣٨ من الدستور في فرض ضريبة القيمة المضافة من الأعضاء بالأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي.
وأضاف النائب أن مسلسل 50 في الخدمات والسلع المعفاة من الضريبة نصت على أن اشتراكات الأندية ومراكز الشباب معفاة منها، مشيرًا إلى أن عندما حدث التباس بين وزارتَي الشباب والرياضة والمالية، تم اللجوء إلى إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، العام الماضي، وجاء الرد بعدم تطبيق الضريبة على التجديد السنوي للاشتراكات، وتطبق فقط على الاشتراك لأول مرة. وعلى الرغم من عدم وضوح النص القانوني؛ فإن الأندية وافقت على تحصيل قيمة الضريبة.
وأكد عضو مجلس النواب أنه بعد رد إدارة الفتوى وإصرار مصلحة الضرائب على جمع هذه الضريبة بأثر رجعي على الذين تم اشتراكهم في الأندية ومراكز الشباب، لم يخطروا بتلك الضريبة، موضحًا أن الالتباس الواقع سببه عدم وضوح النص في القانون؛ مما أدى إلى مطالبة مصلحة الضرائب في 2019 بسداد قيمة الضريبة بدءًا من عام 2016.
وشدد المندوه على ضرورة استدعاء وحضور وزيرَي المالية والشباب والرياضة، والخروج بقرار نهائي منهما بشأن تلك الأزمة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن القرار المطبق تسبب فى العديد من المشكلات بالأندية واستياء بين الأعضاء بسبب مطالبة الأندية بسداد مبالغ بآلاف الجنيهات أثناء تجديد الاشتراك السنوي للعام الجاري 2021/2020، ومنها أندية امتنعت عن تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء قبل سداد ضريبة القيمة المضافة على العضوية التي سددوا قيمتها منذ سبتمبر 2016.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن نادي الزمالك من أكثر الأندية الرياضية تضررًا من هذا القرار، مطالبًا بعدم تطبيق وزارة المالية تلك الضريبة على الأندية ومراكز الشباب؛ استنادًا إلى نص المادة 38 من الدستور المصري، وأيضًا لعدم وضوح النص الخاص بالسلع المعفاة؛ من بينها “اشتراكات الأندية” من ضريبة القيمة المضافة في القانون.
