كتب د / حسن اللبان
قال ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى مصر في هذا التوقيت تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعكس الدور الحيوي الذي يلعبانه في المنطقة، خاصة فى ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجههما.
وأضاف الفلاسي: “الزيارة تعكس أيضا التزام الإمارات بالتعاون والتنسيق مع مصر في جميع المجالات”، مشيرا إلى أنه من بين المجالات التي يمكن للبلدين التعاون فيها: التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة، وغيرها.
وواصل: “تشكل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر عنصرًا حيويًا من علاقاتهما الثنائية، فالإمارات تستثمر بشكل كبير في مصر، وتشكل مصر سوقًا مهمة للمنتجات الإماراتية”.
كما أشار إلى إمكانية أن تنسق مصر والإمارات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضًا فى الدعم المتبادل لبعضهما البعض فى المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ونبّه إلى مساهمة العلاقات المصرية الإماراتية فى دعم أمن واستقرار المنطقة، وسط تعاونهما فى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
وقال نايل الجوابرة، المحلل الاقتصادي الإماراتي، إن: “هناك تنسيق بين البلدين فى القضايا الدولية، علاوة على متانة العلاقة بينهما فى مختلف المجالات، التى تنتج عنها مواقف موحدة الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي وأوضاع المنطقة العربية عامة، وآخرها التحولات الأخيرة فى إيران واليمن، وسوريا وعودتها إلى الجامعة العربية”.
وشدد على أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تسهم بشكل كبير فى استقرار الدول العربية، خاصة فى ظل مكانة مصر السياسية، وكون أمن واستقرار المنطقة العربية يأتي من أمن مصر، بما يسهم فى توحد الدول العربية، وهو ما تعكسه أمور كثيرة، كان آخرها الاجتماع الأخير فى القاهرة بشأن سوريا.
ونبّه إلى ضرورة اتخاذ العلاقات الموحدة بين البلدين نموذجًا للعلاقات بين الدول العربية، وتوحيد وجهات النظر بين هذه الدول، خاصة فى قضايا مثل الأمن الغذائي، والاستقرار الداخلي، وعودة سوريا للجامعة العربية، مختتمًا حديثه بوصف مصر بأنها “الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية”.
وكشف وضاح الطه، المحلل الاقتصادي الإماراتي، عن أن العلاقات المصرية الإماراتية قديمة منذ نشأة الإمارات العربية المتحدة في 1971، حين لقيت الدولة الفتية آنذاك دعمًا مفتوحًا من الجانب المصري.
وقال الطه: “دعمت مصر الإمارات وقتها بجيش من المهندسين والأطباء والمعلمين والأساتذة، لتساعدها في تعزيز أركانها، وتطوير مختلف الشؤون الحكومية والاقتصادية”.
وتطرق إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، قائلًا: “هناك استثمارات وتعاون فى مشاريع تنموية كبيرة، وتم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، أعتقد أنها تزيد على 18 اتفاقية، وذلك بحجم استثمارات يقترب من 1.9 مليار دولار، مع زيادة الاستثمارات بصقة عامة أكثر من 160% تقريبًا خلال العامين الأخيرين، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن ذلك يأتي نتيجة إيمان الإمارات بأن مصر قاعدة ممتازة للاستثمارات في المنطقة”.
وشدد على وجود منافع متبادلة بين البلدين من إنشاء مشاريع مهمة منافسة دوليًا، والاستفادة من العناصر والقوى البشرية الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية جعل الإمارات أكبر مستثمر عربي داخل مصر، وذلك بحجم استثمار تراكمى يفوق 16 مليار دولار.
وتابع: “هناك أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل فى مختلف المجالات، مثل الاتصالات والمالية والبنوك، والبناء والإعمار والتطوير العقاري، وكلها مجالات محورية فى الجانب الاقتصادي، وتتزامن مع تنسيق المواقف السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي”
