الأمن المصري يفكك شبكة أجنبية مشبوهة

وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية من ضبط سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تدير مسكنها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وكشفت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة أكدت قيام المتهمة باستغلال شقتها لتسهيل أنشطة غير قانونية دون تمييز بين العملاء، وأنه عقب تقنين الإجراءات القانونية داهمت قوات الأمن المسكن المذكور.

وأوضحت وزارة الداخلة أنه تم ضبط السيدة الأجنبية برفقة أحد الأشخاص، وخلال المواجهة اعترف الاثنان بارتكاب الواقعة وتأكيد التهم الموجهة إليهما.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التركيز على كشف أي شبكات أو أشخاص آخرين متورطين في القضية.

وتعد هذه العملية جزءا من حملة مستمرة تقودها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تخل بالآداب العامة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى مثل القاهرة الجديدة، التي تشهد تناميًا في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

وتعتبر الجرائم المنافية للآداب العامة من القضايا الحساسة في مصر، حيث تولي السلطات اهتماما كبيرا بمكافحتها لحماية القيم الاجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، وتتولى الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، مراقبة وتتبع مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المصرية جهودها لمكافحة هذه الجرائم، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن أن تُستخدم لتسهيل مثل هذه الأنشطة.

وتشير التقارير إلى أن المناطق مثل التجمع الأول والتجمع الخامس أصبحت محط أنظار الأجهزة الأمنية بسبب تقارير متكررة عن استغلال بعض الأفراد لمساكنهم في أنشطة غير قانونية، وفي عام 2024، نفذت الإدارة العامة لحماية الآداب أكثر من 150 عملية مماثلة، أسفرت عن ضبط المئات من المتورطين، بما في ذلك مواطنون مصريون وأجانب.

وينص القانون المصري وبالأخص قانون العقوبات المصري (المادة 269 وما بعدها) على عقوبات صارمة ضد الأعمال المنافية للآداب تشمل الحبس والغرامات، مع تشديد العقوبة في حال تورط أجانب أو استخدام مساكن خاصة لهذا الغرض