كتبت:هدير محمد هاشم
تراجعت أسعار العملات الأجنبية، بشكل جماعي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأثنين 1 نوفمبر 2021، في البنوك العاملة في السوق المحلية ومعظم شركات الصرافة.
وتنشر«بوابة الرسالة العربية »، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية. وانخفض سعر اليورو نحو 18.05 جنيه للشراء، 18.20 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 21.35 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الفرنك السويسري 17.05 جنيه للشراء، و 17.19 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 13.67 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا. وعالميا، حقق مؤشر اليورو خلال تداولات هذا الأسبوع مكاسب، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+0.36%) على خلفية ضعف الدولار، بينما شهد الجنيه الإسترليني تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة (+0.03%).
ومن الجدير بالذكر أنه في مطلع هذا الأسبوع، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بسبب احتمالية رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ولكن أحبط تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف مما كان متوقعًا المعنويات، مما قلص من المكاسب السابقة.
وانهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.31%) على خلفية ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في مطلع هذا الأسبوع. وأكدت وكالة بلومبرج، أنه نتيجة لزيادة التوقعات بقيام البنوك المركزية الأخرى بتشديد سياستها النقدية بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة (+0.63%).
وأشارت بلومبرج، إلي أن عملة الين الياباني، معروف عنها أنها إحدى أصول الملاذ الآمن، حيث حققت مكاسب هذا الأسبوع مع تصاعد مخاوف التضخم والتي أثرت بشكل طفيف على المعنويات.
وتكبدت سندات الخزانة خسائر خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة مخاوف التضخم وتوقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
كان هذا مدعومًا ببيانات المطالبات الخاصة بمساعدات البطالة والتي أشارت إلى تعافي سوق العمل من الوباء، وكما صرح باول يوم الجمعة أن البنك المركزي سيستخدم أدواته إذا ما استشعر مخاطر حقيقية للتضخم.
