كتب د / حسن اللبان
اتجه الدولار الأمريكي نحو أفضل أسبوع له خلال شهر إذ أدت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع إلى كبح هبوط العملة الأمريكية بعد إشارات على تراجع التضخم.
كما ساعد على ذلك أيضا انخفاض حدث الليلة الماضية لـ الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% بعد أن أصابت ميزانية بريطانية للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المستثمرين بالإحباط.
وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين عقب تصريحات بولارد وزاد بنحو واحد بالمئة خلال الأسبوع.
كما ارتفع بنسبة 0.9% أمام الدولار الأسترالي إلى 0.6690 الدولار الأسترالي، وأصبح في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له أمام نظيره الأسترالي منذ منتصف أكتوبر.
وارتفع مؤشر الدولار، الأمريكي بنحو 0.16% حتى الآن هذا الأسبوع إلى 106.59، ليستقر بعد أن تسبب انخفاض طفيف في التضخم الأمريكي الأسبوع الماضي في واحدة من أشد الانخفاضات الأسبوعية للدولار.
وأنهت أسعار الذهب الأسبوع على انخفاض مساء أمس الجمعة، بعد يوم من اقتراح الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس جيمس بولارد خلال عرض تقديمي أن حق السياسة المرجعية للاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى ارتفاع يصل إلى 7%.
وانخفضت أسعار الذهب بـ 8.60 دولار، أو 0.5% ، لتغلق عند 1754.40 دولارًا للأونصة يوم الجمعة. منهية الأسبوع بخسارة 0.9% بعد ارتفاعه أكثر من 5% الأسبوع الماضي.
وسجل الذهب خسائر أسبوعية، لكنه لا يزال قادرًا على الاحتفاظ بمعظم مكاسبه من الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى أن المعدن الثمين ربما يكون قد كسر أخيرًا الاتجاه الهبوطي الذي أثر عليه طوال العام.
تدابير متطرفة
وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.
وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% – وهو ما يطابق توقعات “بلومبرج إيكونوميكس” التي صدرت في يوليو.
ورجحت “بلومبرج” أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.
