كتب د / حسن اللبان
اتفقت مصر والسودان على تعزيز العمل المُشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وشدد وزيرا خارجية مصر والسودان في بيان مشترك عقب انتهاء اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين على ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني كجزء واحد لا يتجزأ والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد البلدان على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتفعيل مُبادرة حوض النيل حسب قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وعقد اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعات آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان برئاسة وزراء خارجية البلدين والتي استعرضت مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن ورفض أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام.
وأكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي السودان واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية بما في ذلك القوات المسلحة وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة ورفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان.
وشدد الجانبان على ضرورة إنهاء الحرب في السودان وأن حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون املاءات خارجية.
وأعربت مصر عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية ومن بينها إنشاء مستودعات تخزين وتيسير عدد من رحلات الطيران التي تحمل معونات إنسانية وفتح المعابر الحدودية.
