كتب د / حسن اللبان
كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة ثبات مخزون المياه في البحيرة عند 60 مليار متر مكعب، واقتربت إثيوبيا من الوصول للمخزون النهائي للسد والمقدر بـ 74 مليار متر مكعب.
وأوضحت الصورة التي التقطت، اليوم السبت، توقف عمل التوربينات المولدة للكهرباء، مع انخفاض الأمطار في شهر أكتوبر الحالي، وغلق إحدى بوابات المفيض العلوية مع الإبقاء على بوابتين فقط مفتوحتين في السد لتمرير كامل الفيضان الحالي لدولتي المصب.
وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ”العربية.نت” إن التوربينات الأربعة للسد توقفت منذ أوائل سبتمبر الماضي، ولو كانت تعمل لاستطاعت تمرير معظم الفيضان الحالي دون الحاجة لفتح أي من بوابات المفيض، موضحا أن مخزون المياه في بحيرة سد النهضة مازال ثابتًا حتى اليوم منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر الماضي عند حوالي 60 مليار م3، مع ارتفاع المنسوب إلى حوالي 638 مترا فوق سطح البحر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد أعلن قبل أيام أن أي معطيات في ملف سد النهضة الإثيوبي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل سيقابله توجه آخر للدولة في التعامل معه.
وخلال لقاء له مع المفكرين وأصحاب الرأي، قال مدبولي إن مصر كدولة حريصة على علاقتها مع كل الدول، وليست ضد التنمية، وإنما ضد أي شيء يؤثر سلبيا عليها، مضيفا أن حكومة بلاده تعاملت مع السد في ضوء تلك المعطيات والثوابت، ونجحت حتى هذه اللحظة أن تجعل هذا المشروع يكون بأقل وأخف الأضرار عليها.
وكشف مدبولي أن التحدي بالنسبة للحكومة هو حماية حصة مصر المعروفة في مياه النيل والحفاظ عليها، وبالتالي فأي معطيات جديدة من شأنها أن تؤثر على هذه الحصة، سيكون للدولة المصرية توجه آخر تماما، متابعا بالقول: نحن نتحرك في إطار هذا النهج بكل المعطيات الدبلوماسية والفنية وغيرها.
ومن قبله أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تستخدم كافة أدواتها فيما يخص ملف سد النهضة لمنع الشر المحتمل.
وقال خلال حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، الأحد الماضي، إن مصر تحاول بقدر الإمكان التشاور في جلسات وحوار مختلف واستخدام أدوات السياسة والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة.
يذكر أن سد النهضة مازال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل ما أدى لتجمد المفاوضات.
وكان الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.
وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وأعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
