كتب د / حسن اللبان
وقال نقيب الصحفيين المصري في منشور له: “المواقف الدولية المجرمة لدول صمتت عن احتلال استيطاني وحشي وصمتت عن حصار الملايين وقتل الآلاف من المواطنين مواقف كاشفة عن مدى انحطاط هذه الدول، وهي مواقف تؤكد أن المقاومة حق، وأن الضربة الأخيرة للفلسطينين للدفاع عن حقهم كانت موجعة بقدر ما أعادت القضية الفلسطينية التي تكالب الجميع على قتلها ووأد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إلى الواجهة”.
وتابع البيان: “فعندما يصل الأمر لقيام دول بتحريك قطعها البحرية لحماية جيش احتلال ويتم فتح جسور الدعم لأحط أنواع الاحتلال الاستيطاني بينما تم الصمت لسنوات عن سرقة حقوق شعب بكامله وأسر وقتل الآلاف وعن إهدار عشرات القرارات الأممية والاكتفاء بإدانات كلامية، فالأمر كاشف عن مدى إزدواجية المعايير ومدى الانحطاط الدولي”.
وأشار إلى أنه “ستظل القضية الفلسطينية هي قضية أي حر وعندما يتم إغلاق كل السبل وأبواب الأمل في وجه شعب يدافع عن حريته وسط تواطؤ دولي شامل فلا تنتظروا إلا الانفجار”.
من جانبه، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يتابع بقلق بالغ الموقف المتفجر والحافل بدواعي التشاؤم في منطقتنا وعلي حدود مصر الشرقية.
وقال بيان للحزب: “إن حزبنا، مثله مثل كل القوى الديمقراطية في العالم، يعترف للفلسطينيين بالحق الشرعي الذي كفله القانون الدولي في مقاومة الاحتلال وبالحق في تقرير المصير، ويحث الحكومات والرأي العام الدولي على سرعة تطبيق حل الدولتين ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى معزل عنصري على طريقة “البانتوستانز” التي أقامها البيض في جنوب افريقيا للأفارقة قبل سقوط النظام العنصري”.
وتابع: “إن ما تفعله الآن آلة الحرب الإسرائيلية من قصف عنيف وغاشم على قطاع غزة الذي يسكنه الملايين من المدنيين يعد جريمة حرب وعدوان انتقامي يتجاوز كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ولا يمكن تبريره بأي من التبريرات التي تسوقها دولة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد الحزب أن: “الدعم الغربي الأمريكي والأوروبي الأعمى لآلة القمع الإسرائيلية يقضي الآن على ما تبقى من مصداقية للغرب في المنطقة العربية والإسلامية، بل إنه يبرر الدعاوى الانتقامية الفاشية المضادة، كما يدمر أيضاً مصداقية المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والتي عجزت جميعها عن إيجاد حل منصف وملزم لأطراف النزاع على مدار عقود، كما غضت الطرف عما يعانيه شعب كامل يقبع تحت الاحتلال وتُمارس ضده يومياً كافة أشكال الفصل العنصري والتشريد ومصادرة الأراضي، فضلاً عن الحصار الدائم ومنع الحاجات الأساسية للحياة كالماء والغذاء والطاقة”.
ونوه بأن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي “إذ يدين وبشدة ما تقوم به الحكومة المتطرفة في إسرائيل ومن يدعمها من الساسة الغربيين، فإننا نحذر من أن هذا السلوك الإجرامي غير المسؤول سيجر المنطقة إلى كارثة كبرى، على الحكماء والمسؤولين في كل مكان في العالم التدخل لإيقافها بأقصى سرعة، كما نطالب الحكومة المصرية ببذل أقصى جهد للحيلولة دون توسيع الصراع الحالي تمهيداً لوقفه مع السعي لمعالجة أسبابه العميقة، وهذا دور معترف به دائماً ومقدر دولياً وإقليمياً للدبلوماسية المصرية مع إظهار العزم ودون تردد على رفض أي انتهاك من أي طرف لحدودنا ولأمننا القومي، كما ويحتم دورنا التاريخي أن ندعم صمود الشعب الفلسطيني بتعبئة كافة سبل الاغاثة والدعم وفتح المجال ظل المبادرات الشعبية والأهلية لتقديم للمساعدات الإنسانية العاجلة”.
