كتب / حسن اللبان
وأشارت الوزيرة المصرية تفسيرا لهذا الإجراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن هناك سيارات للاستخدام الخاص مضى عليها أكثر من 20 عاما، ولا تصلح إلى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج وهناك “نظام تخريد السيارات” التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وسيتم صرف “سعر التخريد” وعمل قرض لحصول المواطن على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات.
وتابعت: “من حق المواطن أن يركب سيارة لائقة سواء أكانت أجرة أو خاصة، وأن تعمل بنظام الوقود المزدوج”.
وأضافت: “السيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من محطات الوقود بالكامل الموجود حتى الآن 190 محطة سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج، والتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاما، وموتور السيارات قوته أكثر من 70%”.
وتابعت: “ليس مطلوبا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة، وكنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال عن الفائدة ستكون صفرية”.
وأكدت أنه تم التواصل مع مصانع السيارات وحريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات.
