كتبت:هدير محمد هاشم
كشفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد أن “فصائل مسلحة تابعة لإيران، اشترطت على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الضغط على الولايات المتحدة لسحب قواتها العسكرية من العراق، مقابل التوقف عن مهاجمة المصالح الأميركية في البلاد”، مشيرة إلى أن عبد المهدي استجاب لهذا الطلب فعلا.
المصادر قالت إن “اليومين اللذين أعقبا الرد الإيراني على مقتل الجنرال البارز في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أميركية، شهدا إجراء رئيس الوزراء العراقي اتصالات مع أطراف داخلية وخارجية عديدة”، موضحة أن من بين الأطراف التي تواصل معها عبد المهدي، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وقادة بارزين في ميليشيات عراقية موالية لإيران.
ودارت الاتصالات حول السبل المثلى لاحتواء التصعيد، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً وخبراء ومستشارين أميركيين، لكنها لم تتسبب في إصابة أي منهم.
وعندما طلب عبد المهدي من زعماء الميليشيات العراقية التوقف عن الأعمال العدائية ضد مصالح الولايات المتحدة وقواتها في العراق، كانت الموافقة مشروطة بعمل الحكومة على إخراج القوات الأميركية.
كان البرلمان العراقي خوّل الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء الوجود الأجنبي، وهو ما عدّ مخرجاً سياسياً يمنح جميع الأطراف وقتاً كافياً للنظر في مستقبل الوجود العسكري الأميركي في البلاد، لكن إيران لم تقبل بهذا الواقع، وفقاً للمصادر.
وتؤكد المصادر أن طهران ضغطت عبر زعماء الميليشيات العراقية على رئيس الوزراء المستقيل، كي يبدأ إجراءات إخراج القوات الأميركية من العراق، تنفيذاً لوعد المرشد الأعلى علي خامنئي.
كان خامنئي أعلن أن ثَمن رأس سليماني ليس مجموعة الصواريخ التي ضربت مساء الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) وفجر الأربعاء قواعد عراقية تستضيف أميركيين، إنما هو خروج القوات الأميركية من المنطقة كلياً
لم يدخر عبد المهدي كثيراً من الوقت، وفاتح مباشرة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هذا الملف، يوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني).
وفقا لبيان رسمي، فقد تلقى عبد المهدي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من بومبيو، “تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف منع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة”.
عبد المهدي أكد أن “العراق رفض ويرفض العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل”، مشيرا إلى أن “العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب”.
وطلب عبد المهدي من الوزير الأميركي “إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات (الأميركية) من البلاد”، مشيراً إلى أن “العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات مع جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل الموجودين على أراضيه”، فيما أوضح أن أولويات بلاده “تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى”.
وتحدث عبد المهدي مع بومبيو عن “قوات أميركية تدخل العراق ومسيّرات أميركية تحلّق في سمائه من دون إذن من الحكومة العراقية”، مشدداً على أن “هذا مخالف للاتفاقات النافذة”.
ووفق البيان، فقد “وعد الوزير الأميركي بمتابعة الأمر وكرّر احترام بلاده سيادة العراق”، فيما “اتفق الطرفان على أهمية إدامة تطور العلاقة بين البلدين”.
