كتب / حسن اللبان
شرعت ألمانيا في فرض تدابير صارمة لمدة أربعة أسابيع لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا، من بينها إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية، وفقا لما أعلنته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتم ضخ مساعدات تصل إلى عشرة مليارات يورو لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمة.
قررت ألمانيا إغلاق المطاعم والمنشآت الترفيهية، مع رصد مساعدات تصل إلى عشرة مليارات يورو لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمة، وفقا لما أعلنته المستشارة الألمانية ميركل إغلاق المنشآت الحيوية أملا في احتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا.
“يجب أن نتحرك الآن”
وقالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي إن التدابير “الصارمة” و”الصعبة” ترمي إلى “كبح وتيرة تفشي الفيروس السريعة للغاية”.
وقالت ميركل “يجب أن نتحرك الآن”، من أجل تجنّب العودة إلى “حالة الطوارئ الصحية”، مشددة على أن القواعد الجديدة ستطبّق على مستوى البلاد بعد التوصل لاتفاق بهذا الشأن خلال اجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات الألمانية، على أن يعقد اجتماع ثان بعد أسبوعين للوقوف على مدى فاعلية التدابير وتعديلها إذا ما اقتضت الضرورة.
ويشمل الاتفاق إغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية على غرار دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وأحواض السباحة، اعتبارا من يوم الإثنين. وستقام المسابقات الرياضية من دون جمهور.
ويحدد القرار بعشرة أشخاص الحد الأقصى للمشاركين في الاجتماعات الخاصة.
ويطلب من المواطنين تفادي أي تنقل غير ضروري كما تقتصر الإقامة في البلاد على “غايات غير سياحية”.
لكن على عكس الإغلاق الذي فرض في فصل الربيع لن تغلق المدارس ودور الحضانة أبوابها، كما ستواصل المحال عملها إنما بقيود أكثر صرامة، وكذلك الأمر بالنسبة لصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، كما لن تغلق دور العبادة.
“علاج مدته أربعة أسابيع”
ورغم أن وضع البلد أفضل حاليا من دول أوروبية أخرى كإسبانيا وفرنسا، على غرار ما كان عليه في الربيع، إلا أن تصنيف المناطق الألمانية يتجه تدريجيا إلى اللون الأحمر.
فقد تجاوز مؤخرا عدد الإصابات اليومية بالفيروس 10 آلاف، مع تسجيل حصيلة قياسية بلغت 14964 إصابة الأربعاء، وفق معهد روبرت كوخ.
“البحث عن المخالطين”
وقالت ميركل “يجب تسطيح المنحى (…) من أجل إتاحة البحث عن المخالطين” مضيفة أنه بالنسبة إلى ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة لم يعد المسؤولون قادرين على تحديد حاليا مصدر العدوى.
واعتبر رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر إن التدابير هي بمثابة “علاج مدته أربعة أسابيع”، مضيفا أن التعجيل بفرض هذه التدابير يجنّب الجميع أوضاعا أكثر صعوبة.
ويعتبر مسؤولون أن التدابير تهدف إلى إنقاذ الاحتفالات بأعياد نهاية السنة، علما أن غالبية أسواق الميلاد الأحب على قلوب الألمان سبق أن ألغيت بسبب الجائحة.
والهدف من التدابير الجديدة هو “الإسراع في وقف ديناميكيات انتشار العدوى لتجنب فرض قيود واسعة النطاق تتعلق بالاتصالات الشخصية والنشاط الاقتصادي” خلال فترة احتفالات عيد الميلاد. ويثير الوضع الاقتصادي مخاوف كثيرة في ألمانيا وسائر الدول الأوروبية.
ولتخفيف وطأة الصدمة على الاقتصاد ستقدم ألمانيا مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو للقطاعات المتأثرة بالتدابير الجديدة.
وقال وزير الاقتصاد المحافظ بيتر ألتماير إن “الزيادة الضخمة في عدد الإصابات والتدابير الواجب اتّخاذها حيالها ستؤثر على الاقتصاد”.
ويمكن للقيود الجديدة، وإن كانت أقل تشددا من تلك التي فرضت في الربيع أن تقضي على عدد كبير من الشركات الصغيرة. وتظاهر تجار في برلين على خلفية ما يعتبرونه تهديدا لمصدر رزقهم.
وقالت كوردولا ويدنباخ التي تؤجر شركتها أثاثا للمعارض في ميونيخ، إن دعم الدولة غير كافٍ. وتشعر هذه السيدة البالغة من العمر 45 عاما بالقلق. وقالت “منذ ثمانية أشهر انخفض حجم مبيعاتنا بين تسعين ومئة بالمئة”، موضحة أنه “إذا استمر الوضع على هذه الحال فسوف نفلس”.
