وقام الرئيس المصري هذا الأسبوع بإصدار قرار بعزل نائب بمجلس الدولة، واثنين آخرين بغير الطرق التأديبية، وهما من معاوني النيابة العامة الذين لم يمر عام كامل على تعيينهما.

آخر هذه القرارات كان القرار الذي حمل رقم 472 لسنة 2020، ونشر في عدد الجريدة الرسمية، والمنوط بوزير العدل بتنفيذه وهو بعزل محمد السيد عبد الحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.

نص القرار الأخير، جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.

كما قرر الرئيس المصري قبل أيام فصل معاوني نيابة عامة من عملهما، حيث قرر فصل محمد ناصر فوعود، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

فيما جاء القرار الآخر رقم 464 لسنة 2020، بفصل أحمد رضا رخا، معاون النيابة العامة من عمله.