وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاثنين، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت خلال الفترة إلى 31.7% وهي نسبة تعتبر في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وكانت مصادر مصرفية صرحت في وقت سابق بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وذلك على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم والتي دفعت بعض من تلك الصناديق للخروج من الأسواق الناشئة.

ونجحت مصر في الحصول على نحو 9.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال الفترة من مايو وحتى يونيو الماضيين.