كتب / رضا اللبان
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن «المخالف هو من بنى العمارة وباع للمواطنين وبالتالي هو المسؤول عن ملف التصالح».
وأضاف «قاسم» في مداخلة تليفزيونية مع برنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر: «إذا لم يتقدم بائع الشقق بطلب للتصالح على المالك أن يتوجه إلى النيابة العامة لشكوى المقاول أو الشخص الذي بنى العقار».
وأوضح أن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء هو نهاية شهر سبتمبر.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإحالة جرائم البناء المخالف من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وبحسب قرار رئيس الوزراء أن أحكام القرار تسرى فقط على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، وأن القرار يطبق من الساعة الواحدة صباحًا يوم الاثنين المقبل.
جاء هذا القرار ضمن جملة قرارات أصدرها رئيس الوزراء ونشرتها الجريدة الرسمية بشأن إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ منها قمع التدليس والغش وبعد جرائم التموين.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أن ملاك العقارات المخالفة مسؤلين جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة- اتحاد شاغلين..) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:
1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3- مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان- عن جزء من العقار المخالف- دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.
