كتب / حسن اللبان
حجة غريبة تنوي أمريكا إثارتها في المعركة الدبلوماسية المتوقع اندلاعها في مجلس الأمن بسبب قرب انتهاء أجل حظر تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران.
فقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الشهر علناً عن سعيها إلى تمديد اتفاقية أُبرمت عن طريق مجلس الأمن لإبقاء حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، والمقرر انتهاؤه في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية الرئاسية، حسبما ورد في تقرير لمجلة The Foreign Policy الأمريكية.
ويعود حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة إلى عام 2010. ولكن عندما دخل الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2015، تم تحديد أكتوبر/تشرين الأول 2020 كتاريخ محتمل لانتهاء صلاحية الحظر.
وتشمل الأسلحة المحظورة: الدبابات القتالية، والمركبات القتالية المدرعة، والمدفعية ذات العيار الكبير، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، وبعض الصواريخ وقاذفات الصواريخ، إضافة إلى حظر توريد قطع الغيار ذات الصلة بهذه الأسلحة والتدريب الفني أو المشورة أو الخدمات أو المساعدة المتعلقة بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام العناصر المدرجة.
روسيا والصين تريدان بيع الدبابات مع قرب انتهاء حظر تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران
في حديثه مع الصحفيين خلال إحاطة إعلامية في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “يتبقى الآن أشهر عديدة قبل أن تتمكن الصين وروسيا وبلاد أخرى حول العالم من بيع أنظمة الأسلحة التقليدية المهمة إلى الإيرانيين، في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. ليس هذا بعيداً، وليس هذا خيالاً ينسجه المحافظون. إنها حقيقة”.
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من الأسلحة في الولايات المتحدة: “تحركات وتصريحات (الإيرانيين) تشير إلى أنهم لا يتسابقون من أجل بناء سلاح نووي أو يجمعون المواد اللازمة للأسلحة النووية. إنهم ينتقمون بطريقة محسوبة استناداً إلى إعادة فرض العقوبات من جانب الولايات المتحدة، وقد هددواً بالمضي قدماً أبعد من ذلك إذا استمر الموقف إلى أجل غير مسمى”.
استجابة فاترة من الأوروبيين
يتوقف نجاح المحاولة الأمريكية بشكل كبير على استجابة أعضاء مجلس الأمن الآخرين.
في فبراير/شباط الماضي، مررت الولايات المتحدة سراً عناصر مشروع قرار يصدره مجلس الأمن ويقضي بمد حظر الأسلحة، إلى بريطانيا وفرنسا وألمانياً؛ أملاً في حشد الدعم من أجل المبادرة.
تلقت الولايات المتحدة استجابة فاترة من الأوروبيين، الذين جادلوا بأن القرار كان سيواجه حتماً اعتراضاً من الصين وروسيا، اللتين تعتزمان بيع الأسلحة إلى إيران بمجرد انتهاء الحظر.
يقول الأوروبيون إنهم يتشاركون مع واشنطن مخاوفها بشأن برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعمها المقدم إلى وكلائها، بما فيهم حزب الله والميليشيات الأخرى المنتشرة في الشرق الأوسط، لكنهم يلومون واشنطن لتقويض اتفاق نووي تاريخي تمتع بدعم دولي واسع، واعتقدوا أنه نجح في تقييد برنامج طهران النووي، حتى انسحبت منه الولايات المتحدة.
إيران تهدد بردٍّ قاس
وحذَّرت إيران من أنه إذا أُعيد فرض العقوبات فيحتمل أن تنسحب من الاتفاق النووي، وتنهي عمليات التفتيش الدولية على برنامج الطاقة النووية الخاص بها، وبأن تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وهدَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يوصف بالمعتدل يوم الأربعاء “بردٍّ ساحق” إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في خطط تمديد حظر على التجارة الإيرانية بالأسلحة التقليدية التي من المقرر أن ترفعها الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام.
بعد كل شيء، لماذا يجب على الدول تجنب تداول النفط والمنتجات التجارية الأخرى مع طهران إذا سمحت لها الأمم المتحدة ببيع الأسلحة؟
إذا فقدت الولايات المتحدة نفوذها في هذه العملية، فسيتم طرح أسئلة حول ما إذا كان الانسحاب العام الكامل في مايو/أيار 2018 هو الخطوة الصحيحة.
استراتيجية أمريكية مخادعة.. نحن انسحبنا من الاتفاق النووي ولكن لم نعلن ذلك رسمياً
واشنطن تهدد بتوجيه ضربة قاتلة محتملة إلى الاتفاق النووي.
ففي حال عدم تمديد مجلس الأمن للحظر، تنوي أمريكا إثارة بند يمكن أن يسمح لأي من الموقعين السبعة بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران بما في ذلك حظر الأسلحة التقليدية، التي كانت سارية قبل عقد الاتفاق النووي.
وورد هذا التحذير على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، في الأسبوع الماضي.
وإذا اتخذت واشنطن مثل هذه الخطوة فيمكن أن تثير بذلك تساؤلات سياسية ودبلوماسية وقانونية حول ما إذا كان لدى الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018، الحق القانوني أو السلطة الأخلاقية التي تخوّل لها إثارة بند إعادة العقوبات.
بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي صدَّق على الاتفاق النووي، لدى أي من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الحق بمفرده في إعادة العقوبات السابقة، ويجادل مسؤولو إدارة ترامب بأنه بالرغم من أن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي، فلا يزال لديها كل الحقوق التي يتمتع بها أي طرف مشارك بموجب القرار، الذي لم يلغ. ويعتزمون ممارسة تلك الحقوق إذا لم يحصلوا على ما يريدون.
تتمثل فكرة بومبيو في الادعاء بأنه على الرغم من الانسحاب الأمريكي المعروف للجميع، فإن واشنطن لم تصدر أبداً أداة رسمية تنسحب بموجبها نهائياً من الصفقة، حسب وصف صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.
وقال هوك في حديثه مع الصحفيين في 30 أبريل/نيسان: “لا يوجد شرط في القرار 2231 بأن كلمة “مشارك” تُحدَّد بطريقة تتطلب المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وإذا أراد صائغو القرار وضع الشرط لفعلوا ذلك، لكنهم لم يفعلوا. وهذه هي القراءة البسيطة للنص”.
وأضاف: “يجب تجديد الحظر، وسوف نمارس جميع الخيارات الدبلوماسية لإنجاز ذلك. لدينا هدف سياسي متعلق بتجديد حظر الأسلحة، وذلك هو ما ينصبّ تركيزنا عليه. ويحدونا الأمل في أن ننجح في ذلك”.
يمكنها التقدم بدعوى قانونية، ولكن الأمر قد يأتي بنتيجة عكسية
قال جون بي. بيلنجر الثالث، الذي شغل منصب المستشار القانوني لمجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية خلال إدارة جورج دبليو بوش، إن الولايات المتحدة تستطيع التقدم بدعوى قانونية موثوقة من أجل إعادة فرض العقوبات، لكن النتيجة قد تأتي بآثار عكسية.
وأوضح قائلاً: “لدى الولايات المتحدة الحق في إثارة بند إعادة (العقوبات)، لكنهم قد لا ينجحون في نهاية المطاف في تحقيق ما يريدون تحقيقه. ثمة خطر حقيقي بأن يأتي بنتائج عكسية إذا أبدت البلاد الأخرى عدم رغبة في الانسياق. إذا كنت تحاول القيادة، ولكن لن يتبعك أحد فأنت لم تنجح، وسوف تمزق الولايات المتحدة بذلك مجلس الأمن”.
انقسام في مجلس الأمن
وقال ريتشارد نيفيو، الذي شارك في مفاوضات الاتفاق النووي في 2015: “أظن أن مجلس الأمن سوف يُجبر في نهاية المطاف بالاستناد المجرد إلى الأساس القانوني، على استنتاج أن لدينا الحق في تقديم هذا القرار (المتعلق بإثارة مسألة عودة العقوبات على إيران)”.
وأضاف: “سوف يقسّم الجدال المجلس في واقع الأمر؛ لأنك ستجد الفرنسيين والبريطانيين والألمان يصرخون قائلين إننا لا نفعل هذا بحسن نية، وسوف يفقد الروس والصينيون عقولهم من ذلك”. وأوضح قائلاً إن النتيجة العملية لهذا النهج أن الصينيين والروس سوف يشجبون بشدة ويعلنون عدم شرعية التحرك.
وقال نيفيو: “ليس لدي شك في أنهم سوف يبيعون السلاح وسوف يبيعونه على الفور. وهذه الدبابات التي عبّر (وزير الخارجية مايك) بومبيو عن قلقه بشأنها، قد توضع على متن السفينة التالية”.
وأبدى المسؤولون الأوروبيون غضبهم في الدوائر الخاصة حول التهديد الأمريكي الأحدث، الذي يشكون في أنه صُمم للقضاء على الاتفاق النووي، وينظر هؤلاء إلى النهج القانوني الذي تنتهجه الولايات المتحدة على أنه غير متسق ومنافق.
ويشيرون إلى أن استدعاء الولايات المتحدة للقرار نفسه من أجل إعادة فرض العقوبات، يدعو إلى أن تدعم الدول تطبيق الاتفاق النووي.
وأشار مسؤول أوروبي أيضاً إلى أن نص بند رئيسي في ميثاق الأمم المتحدة، المادة 25، يقول: “يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق”، وهو بند تجاهلته الولايات المتحدة.
روسيا تصف الخطة الأمريكية بالمنطق السخيف
أخبر دبلوماسي يعمل في مقرات الأمم المتحدة مجموعة الأزمات الدولية سراً أن استراتيجية الولايات المتحدة “بذيئة سياسياً وقانونياً”.
أما روسيا، فقد قالت علناً ما يقوله بعض الأوروبيين سراً.
إذ قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في مقابلة مع صحيفة Kommersant نُشرت في 28 أبريل/نيسان: “منطقهم سخيف بكل تأكيد. من المعروف أن واشنطن أعلنت رسمياً انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018”.
وأضاف: “من الناحية النظرية، أي محاولة من هذا النوع ممكنة، لكنها ستجعل الولايات المتحدة تبدو في موقف غير مستحسن على الإطلاق. لا أعتقد أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيكونون مستعدين لدعم الولايات المتحدة في محاولتها للبقاء طرفاً مشاركاً في خطة العمل الشاملة المشتركة. يتضح للجميع أن هذا مناف للعقل… سوف تسبب محاولة تنفيذ هذه الخطة كثيراً من الضرر، وسوف تؤدي إلى مناقشات عاصفة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
إدارة ترامب تريد تخويف الأوروبيين الذين بدورهم يراهنون على بايدن
وقال ريتشارد جوان، مدير قسم الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن تهديد واشنطن باستدعاء بند إعادة العقوبات ربما يكون مصمماً لـ”تخويف الأوروبيين كي يدعموا طرقاً بديلة للإبقاء على سريان حظر الأسلحة”.
وأوضح جوان أن الدبلوماسيين الأوروبيين اشتبهوا في أن الولايات المتحدة ربما تحاول إقناع بريطانيا للانفصال عن شركائها الأوروبيين، وإعلان أن طهران انتهكت التزاماتها، ولإثارة بند إعادة العقوبات.
وأضاف: “الحقيقة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تثير مسألة إنها لا تزال قادرة على إعادة العقوبات تدل في ذاتها على أن الخيار البريطاني ربما لا يكون متاحاً (أي أنها لم تفلح في إقناع بريطانيا بالانضمام لموقفها)”.
وأردف قائلاً: “لست متأكداً ما إذا كانت هناك تسوية متاحة”، مشيراً إلى أن الأوروبيين ربما يولون تاريخ الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة نفس قدر الاهتمام الذي يوليه ترامب. وقال: “كلما زادت فرص فوز بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني، قلت احتمالية تصديق الدول الأوروبية الثلاث (الموقعة على الاتفاق النووي) حملة الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات”.
