كتبت: عفاف فؤاد
اتهمت حكومة قبرص حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، تركيا بسرقة بيانات تقنية دفعتها إلى قرار بدء أعمال التنقيب البحرى قبالة سواحل قبرص فى شرق المتوسط .
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس فى حديث لقناة ERT اليونانية، أن المنطقة الواقعة جنوبى الجزيرة، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، والتى أرسلت إليها أنقرة إحدى سفنها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية سبق أن حددتها شركتا “إيني” الإيطالية” و”توتال” الفرنسية بموافقة حكومة نيقوسيا, للتنقيب عن الهيدروكربونات.
واضاف: “ثمة معلومات، وهى صحيحة على الأرجح، أن الأتراك سرقوا خططا ودراسات من شركة محددة، ولذلك ذهبوا إلى هذا المكان تحديدا”.
واستبعد المتحدث إمكانية أن تكون الشركتان الإيطالية والفرنسية قد سلمتا تلك البيانات لأنقرة.
ونفى تأكيد الجانب التركى أنه يخوض مفاوضات سرية مع “إني” بشأن التنقيب فى المنطقة، مقرا فى الوقت نفسه بعدم امتلاك السلطات القبرصية أى أدلة دامغة تؤكد هذا الاتهام.
في تصريحات نقلتها صحيفة “كاثمرينى” اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ،إن هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات في المنطقة”, ونحن نطالب السلطات التركية بوقف هذه العمليات”.
وأكد مجددا، موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن الجمهورية القبرصية وحدها هي التي يحق لها تأكيد أحقيتها البحرية داخل الأراضي القبرصية.
الأحد الماضي، هاجمت قبرص تركيا، ووصفتها بأنها “دولة قرصنة” تهزأ بالقانون الدولي، بعدما أدى سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه تتمتع قبرص فيها بحقوق اقتصادية، إلى إذكاء توترات حول احتياطيات الطاقة شرق البحر المتوسط.
وقالت قبرص إن تركيا تحاول التنقيب داخل منطقة الاستكشافات جنوب الجزيرة المنقسمة عرقياً التي منحت لشركتين (إيطالية وفرنسية) للطاقة امتياز التنقيب فيها.
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية “سي إن إيه” , قالت الرئاسة القبرصية , إن تركيا تقوم بأنشطة غير قانونية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، متجاهلة بشكل استفزازي النداءات المتكررة من جانب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإنهاء أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص .
واشار البيان إلى أن تركيا تحاول الآن إجراء تنقيب “غير قانوني ” جديد جنوب المنطقة الاقتصادية “الخالصة ” الجرف القاري لقبرص ، داخل منطقة التنقيب” 8″ ، والتي تم منح ترخيصها حسب الأصول للشركتين الأوروبيتين : “إيني ” و”توتال”.
ووصف البيان محاولة الحفر الجديدة من جانب (أنقرة ) بأنها تشكل انتهاكًا صارخًا آخر لحقوق السيادة والولاية القضائية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأعراف ذات الصلة.
و أكد وزير الطاقة القبرصى, يورجوس لاكوتريبس، خلال كلمته بالاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط أن نجاح المنتدى يعد دليل قوى على الرؤية المشتركة للأعضاء المؤسسين لتعزيز الرخاء والاستقرار بشرق المتوسط خاصة بعد التداعيات الأخيرة بالمنطقة.
وقال أن توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا يعد دليلاً على استراتيجية تركيا لانتهاك القوانين الدولية، وأن الهدف الأساسى لانشاء المنتدى هو السيطرة الكاملة على مواردنا الغازية والتعاون لمصلحة الشعوب وفق قواعد تحترم حقوق الأعضاء، مؤكداً أن المنتدى سيسهم فى حل المشكلات التى تواجه الشركات للعمل فى المناطق الاقتصادية.
