عاجل

رئيس وزراء كندا: سنعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر.. وإسرائيل تعلق
# * خَلفَ سُؤَالِ العَتَمَةِ * ….. شعر
مصر: دورنا في غزة يتعرض لحملة تشويه مغرضة
الدولار يهبط في مصر لأدنى مستوياته لأول مرة منذ 9 أشهر.. فما السبب؟
الأمير السعودي تركي الفيصل : قادة “حماس” لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى
مصر تطلق “زاد العزة” نحو غزة بكثافة
رصد إسرائيلي لتجهيز مصر أقوى مقاتلاتها بصواريخ مدمرة
دراسة تقارن بين لحم البقر والدجاج.. أيهما أكثر أمانا لصحة الأمعاء؟
زلزال بقوة 8.7 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق روسيا وعمليات إجلاء بالمحيط الهادئ
السيسي: التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام
عبد العاطي يتوجه إلى واشنطن لعقد مباحثات ثنائية
القاهرة: المحافظ يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ
موعد مباريات الاهلي فى دورى نايل
بعد ارتباط إسمه بقضية تزوير..القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة
مصممة الأزياء السعوديّة وعد العُقيلي: لهذه الأسباب اخترنا غريس إليزابيث في مهرجان كان!

مناقشات لوضع سعر عادل للمواد البترولية في الموازنة الجديدة

كتب – محمد شعبان

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن التذبذب السريع في أسعار النفط الحالية، كان وراء تأجيل انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية “البنزين والسولار”، والتي كان من المقرر انعقادها قبل منتصف شهر يناير الجاري، لتحديد الأسعار الجديدة، الخاصة بالوقود لمدة الـ 3 شهور المقبلة.
‎وكانت أسعار النفط العالمية شهدت موجة من التذبذبات في الأسعار، بسبب اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة، التي تلقي بتبعيتها علي أسعار العملات والذهب والنفط، إضافة إلي التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
‎وقال الوزير في تصريح صحفي، إنه من المنتظر أن تقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بإعلان الأسعار خلال اليومين المقبلين.
‎وأضاف الوزير، أن الوزارة حاليًا تقوم باجراء حوارات مفتوحة مع شركات استشارات عالمية من أجل احتساب سعر عادل للوقود ضمن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد 2022 /2023، والذي يبدأ من شهر يوليو المقبل، يتناسب مع تقلبات الأسعار التي يشهدها قطاع النفط والوقود العالمي.
‎‎ويباع لتر بنزين 80 حاليا بسعر 7 جنيهات، ولتر بنزين 92 بسعر 8.25 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.
‎وكانت الحكومة بدأت عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
‎وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول (متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار)، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية