كتبت: ناهد النبراوي
اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا جديدًا برقم 285 لسنة 2021 يتضمن إخضاع المأكولات التي يتم بيعها أو تصنيعها عبر المطاعم والمحال التي تقدم خدمة توصيل الطلبات الواردة من خلال مواقعها الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.
و يأتي القرار الجديد ليضيف هذا النوع من المطاعم والمحلات إلى نظيرتها التي تقدم المأكولات المستثناة من الحصول على الإعفاء القانوني من ضريبة القيمة المضافة بقرار سابق من وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 والذي يضم 5 فئات أخرى.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار إخضاع المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة يعد تجسيدًا واضحًا للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي.
وذكر رضا عبدالقادر أنه في الآونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، ما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب.
و أضاف أن ذلك يعود لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
وأشار عبدالقادر إلى أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب، وبلغت حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الالتزام بأحكام القانون.
وأكد أن قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، والتي تقدم خدمة التوصيل للضريبة على القيمة المضافة كان ضروريًا؛ لتحقيق العدالة الضريبية.
و بالنسبة لخدمة الدليفري، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنها إيراد يخضع للضريبة، وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، مؤكدًا أن على الشركات غير المسجلة التوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل.
وأكد سعي الإدارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية، وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية ووزير المالية، ما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين.
وقال عبدالقادر إن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من أجل تحقيق المنافسة العادلة بين أنشطة مماثلة تسدد ضرائبها، وأنشطة مستحدثة لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها.
