ماذا وراء تصريحات نتنياهو بشأن غزة بعد غضب القاهرة؟

وأكد الخبير القانوني الدولي أن التصريحات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين، مؤكدا أن سياسة التهجير القسري، سواء كانت طوعا أو كرها، تصنف كـجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن المادة 49 من الاتفاقية الرابعة تحظر نقل أو تهجير السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، سواء كان ذلك بالإكراه أو تحت مسمى “طوعي”، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) التهجير القسري كجريمة حرب عندما يرتكب في سياق نزاع مسلح، سواء دولي أو غير دولي.

وشدد الدكتور “سلامة” في تصريحات لـ RT Arabic على رفض مصر القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، مؤكدا أن مصر لن تكون شريكًا في هذه الجريمة، ولن تسمح بأن تصبح بوابة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم، مشيدا بهذا الموقف الذي يتسق مع المبادئ القانونية الدولية التي تحمي حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

وانتقد الخبير القانوني استمرار إسرائيل في عرقلة الجهود الإنسانية، مستشهدا بتقارير شهود عيان، بمن فيهم زعماء عالميون ومسؤولون دوليون زاروا معبر رفح، وأكدوا أن إسرائيل تفرض إغلاقا على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضاف سلامة أن تصريحات نتنياهو تظهر “انعدام حسن النية” تجاه تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وتُقوض أي أفق لحل الدولتين، معتبرا أن هذه السياسات تتناقض مع قرارات محكمة العدل الدولية في يناير 2024، وأنها بمثابة محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في قطاع غزة، مما يعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا أن مصر تقف بحزم ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في سياق تصاعد التوترات في غزة، حيث يعاني القطاع من حصار مستمر منذ أكتوبر 2023، مع تقارير تشير إلى نقص حاد في الغذاء والدواء، وتدمير أكثر من 70% من البنية التحتية.

وأدى إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تقطعت السبل بآلاف المرضى والجرحى، حيث تواجه إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023، اتهامات متكررة بانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك فرض حصار مشدد على القطاع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وهو المنفذ الرئيسي لدخول المساعدات من مصر إلى غزة.

وأعربت مصر الجمعة عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت مصر تأكيدها على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، مطالبة في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005 .