تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، اجتماعًا لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين خفض محتمل مدعوم بانحسار التضخم واستقرار سعر الصرف، وبين تثبيت الأسعار تحسبًا لأي زيادات مرتقبة في أسعار الطاقة قبل نهاية العام.

وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مستندة إلى الأرقام الإيجابية الأخيرة لمعدلات التضخم التي تؤكد استمرار المسار الهبوطي، إضافة إلى بقاء سعر الفائدة الحقيقي في المنطقة الإيجابية مدعومًا بالتباطؤ الملحوظ في التضخم خلال يونيو/ حزيران، واستقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة

وأضاف زهير، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بنحو نصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025، بدءًا من سبتمبر/ أيلول، يمنح دفعة إضافية لاقتصادات الدول النامية لاتخاذ خطوات مماثلة، ورجحت أن تكون هذه فرصة مناسبة للبنك المركزي المصري للتحرك قبل الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات والتي يتوقع لها البعض أن تكون في أكتوبر/ تشرين الأول.

معدلات التضخم تتباطأ

وسجلت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤا خلال يوليو/ تموز حيث تراجع المعدل السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤشر يقيس الأسعار في المناطق الحضرية فقط دون القرى والمناطق الريفية.