مصر تعيد رسم خريطة الدولة.. خبراء يتحدثون للرسالة العربية عن تحولات اقتصادية كبرى

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري في مصر في تصريحات لـRT محمد راشد، أن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة سياحية موسمية، بل تحول إلى محور استراتيجي لإعادة رسم الخريطة العقارية في مصر، بما يحمله من مشروعات عمرانية كبرى قادرة على تغيير معادلة التنمية العمرانية على المدى الطويل.

وأوضح راشد أن الدولة المصرية وضعت رؤية جديدة للساحل الشمالي تقوم على تحويله من شاطئ صيفي إلى منطقة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار، من خلال مشروعات بنية تحتية قوية، ومدن جديدة مثل العلمين الجديدة، التي تعد نموذجًا واضحًا للدولة متعددة الأقطاب العمرانية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يفتح الباب أمام إعادة توزيع الكتلة السكانية، ويعزز من فرص الاستثمار العقاري محليًا وإقليميًا، خاصة مع دخول كيانات تطوير كبرى وضخ استثمارات بمليارات الجنيهات، ما يخلق سوقًا عقاريًا متنوعًا يجمع بين السكن الدائم، والسياحة، والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأضاف راشد أن الخريطة العقارية في الساحل الشمالي الآن تشهد إعادة تعريف كاملة لمفاهيم التصميم العمراني والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، حيث لم تعد المشروعات مقتصرة على الوحدات السياحية، بل شملت مجالات التعليم، الصحة، التجارة، والخدمات الذكية، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا نحو العمران الشامل.

وألمح د. محمد راشد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عدة سيناريوهات محتملة لتطور الخريطة العقارية في الساحل الشمالي:

• السيناريو الأول: أن يتحول الساحل إلى قطب عمراني مستقل قادر على جذب الكتل السكانية بشكل دائم، بما يشبه المدن الكبرى في شرق المتوسط.

• السيناريو الثاني: أن يصبح محورًا اقتصاديًا عالميًا يربط بين التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وقربه من أوروبا.

• السيناريو الثالث: أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر، ليكون واجهة للعقارات الفاخرة والمدن الذكية، بما يجذب رؤوس الأموال العربية والدولية.

وأكد أن ما يحدث في الساحل الشمالي لا ينفصل عن الاستراتيجية المصرية لإعادة التموضع إقليميًا، موضحًا أن العمران الساحلي أصبح أداة من أدوات القوة الناعمة المصرية، حيث يجذب الاستثمارات، ويعيد تشكيل الخريطة السياحية، ويؤكد على قدرة الدولة على تقديم نموذج تنموي عصري يضعها في مصاف الدول الرائدة على ساحل المتوسط.

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس رؤية الدولة في تحويل العمران إلى ذراع سياسي واقتصادي، قادر على دعم الموقف المصري في ملفات الطاقة، والتجارة، والسياحة، باعتبار الساحل الشمالي واجهة جديدة لمصر أمام العالم.

واختتم راشد تصريحه بالتأكيد على أن إعادة تشكيل الخريطة العقارية في الساحل الشمالي تمثل خطوة استراتيجية تعكس قدرة مصر على إعادة هندسة جغرافيا العمران بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030، مؤكدًا أن القادم سيشهد مشهدًا أكثر نضجًا وجاذبية للاستثمار العقاري المحلي والدولي.

من جانبه صرّح عضو مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن محمد رزق، بأن السياسة النقدية في مصر تشهد مرحلة فارقة مع توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن بيئة الأعمال، بما يدعم الاستثمارات الإنتاجية ويُعزز النشاط الاقتصادي.

وأوضح رزق أن تجارة الفائدة ما زالت تحتل موقعًا بارزًا في خريطة تدفقات الاستثمار إلى مصر، باعتبارها إحدى الأوراق الجاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل مستويات الفائدة التي تمنح عوائد تنافسية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأضاف أن هذه الظاهرة ليست مجرد انعكاس لارتفاع الفائدة، بل مرتبطة أيضًا بمستوى الثقة المتنامي في الاقتصاد المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح مصر مؤخرًا في اختبار تحويل الجنيه المصري إلى العملات الصعبة بسهولة وسلاسة، عزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وهو ما جعل تجارة الفائدة أكثر أمانًا وجاذبية. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لا يبحث فقط عن العائد، وإنما عن القدرة على الدخول والخروج من السوق دون معوقات، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف رزق أن التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية هو تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات غير المباشرة عبر أدوات الدين وتجارة الفائدة، وبين تشجيع الاستثمارات المباشرة التي تدعم الصناعة والإنتاج والتصدير. وأكد أن هذا التوازن ضروري حتى لا يتحول الاعتماد على الأموال الساخنة إلى عنصر ضغط على الاقتصاد.

واختتم الدكتور محمد رزق تصريحه بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة قوية لتعزيز ثقة المستثمرين، شريطة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، وتطوير بيئة الاستثمار، وربط السياسة النقدية بالسياسات المالية والاقتصادية، بما يخلق مناخًا أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل إلى جانب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل.