كتب د / حسن اللبان
قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن هناك 3 احتمالات لبدء تدفق المياه إلى نهر النيل باتجاه السودان ومصر قريبا، بعد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.
وأوضح شراقي، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك الأربعاء، أن إثيوبيا فتحت بوابات سد تاكيزي على نهر عطبرة، فيما تبقي سد النهضة مغلقا لتخزين المياه، منوها إلى أن المياه تتدفق من سد تاكيزي نحو سدي أعالي عطبرة وستيت ثم سد خشم القربة في السودان، ومنه إلى نهر النيل الرئيسي متجها إلى مستقرها في بحيرة ناصر بمصر.
وأشار إلى أن نهر عطبرة في إثيوبيا، يمد نهر النيل بنحو 11 مليار متر مكعب من المياه سنويا بما يقدر بـ13% من إيراد النهر، موضحا أن سعته التخزينية 9 مليار متر مكعب،
وذكر أن بحيرة سد النهضة تقترب من استعادة المخزون السابق لها وهو 60 مليار م3 عند منسوب 638 مترا خلال أيام قليلة، موضحا أن مخزون المياه بها يبلغ الآن حوالي 58 مليار م3 عتد منسوب 637 مترا، مشيرا إلى 3 فرضيات ستأخذ إثيوبيا بأحدها خلال الأيام المقبلة،
وأضاف أن الاحتمال الأول هو أن تبدأ إثيوبيا في فتح بوابات المفيض في سد النهضة كما حدث في العام الماضي لتمرير المياه باتجاه السودان ومصر، أما الاحتمال الثاني، إبقاء غلق بوابات السد لتجربة تدفق المياه أعلى الممر الأوسط بعد امتلاء بحيرة سد النهضة، بينما الاحتمال الأضعف هو مرور المياه عبر توربينات إنتاج الكهرباء.
وأشار إلى احتياج بحيرة السد إلى 4 مليار م3 إضافية من المياه ليكتمل التخزين بها وهي كمية يمكن جمعها خلال أسبوع، لأن معدل التدفق حاليا حوالي 300 مليون م3/يوم.
وتابع: “من المتوقع تدفق المياه من بوابات المفيض خلال أيام، أو من أعلى الممر الأوسط بنهاية الشهر الجاري، بينما يظل تشغيل التوربينات ضعيفا”.
وأكمل: “في جميع الأحوال ستتدفق المياه نحو السودان ومصر، والسد العالي في أتم الاستعداد لوصول المياه في أي وقت سواء من التوربينات أو بوابات المفيض أو أعلى الممر الأوسط”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد صرح في وقت سابق من يوليو الجاري، بأن سد النهضة اكتمل بناؤه وسيتم افتتاحه في سبتمبر القادم بعد انحسار الأمطار في نهاية موسم الصيف، ودعا مصر والسودان لحضور الافتتاح.
وردا على ذلك قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن بلاده ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.
وقال وفق بيان للوزارة، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد “غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي” رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وأضاف أن ذلك “يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه”، وفق قوله.
فيما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: “موقفنا لم يتغير على الإطلاق، مصر لن تسمح بحدوث ضرر فيما يخص مياه نهر النيل”، مشددا على ضرورة ترجمة التصريحات الإثيوبية إلى وثيقة مكتوبة تنظم العلاقة المستقبلية بين الدولتين وتضمن للأجيال المستقبلية حقهم.
