انسحاب نواب من البرلمان المصري اعتراضا على قانون للحكومة

وكان المقترح المقدم ينص على استثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من قرار الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون.

وجادل النائب الشرقاوي بأن رفض هذا المقترح سيعرض آلاف الأسر لزيادات كبيرة في الإيجارات، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

من جهته، أيد النائب ضياء الدين داود المقترح، معتبراً أن إجبار المستأجرين على الإخلاء يمثل “ظلما للشعب”.

بينما أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر في هذا القانون، وأن قبول الاستثناء سيؤدي لاستمرار النظام الاستثنائي.

وصوتت أغلبية الأعضاء لصالح موقف الحكومة، ما أدى لانسحاب نواب المعارضة. وينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديمة للسكن بعد 7 سنوات، والعقود التجارية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.

وتأتي هذه التعديلات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين مع مخاوف من إخلاء ملايين الأسر وتهديد استقرارهم الاجتماعي.

يعود قانون الإيجار القديم إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي حين تم تثبيت الإيجارات لحماية المستأجرين من ارتفاع أسعار السوق، لكن مع مرور الزمن أصبحت القيم الإيجارية المنخفضة عبئًا على الملاك الذين يرون أنها لا تعكس القيمة السوقية الحالية لعقاراتهم، وفي المقابل يخشى المستأجرون وخاصة كبار السن ومحدودو الدخل من فقدان منازلهم التي عاشوا فيها لعقود إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية.

تتضمن التعديلات المقترحة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى مارس 2027 حيث تنتهي عقود الإيجار القديم نهائيًا ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة، في خطوة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، لكنها أثارت مخاوف من أن تصبح عبئًا لا يطاق على الفئات الأشد فقرا.

ووفقًا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، هناك حوالي 300 ألف وحدة سكنية مغلقة ضمن نظام الإيجار القديم، مما يعكس حجم التحدي في استغلال هذه الموارد العقارية بكفاءة.

وأكد المسؤول المصري الكبير على أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في مصر عام 2017 بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد، وأن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وتمثل محافظة القاهرة 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم والجيزة 18% والإسكندرية 12.9% والقليوبية 9%.

وسلطت هذه الأرقام الضوء على إشكالية أعمق حيث يرى البعض أن هذه الوحدات المغلقة تمثل فرصة لتحسين السوق العقارية بينما يعتبرها آخرون دليلاً على تعقيدات القانون الحالي.

مع وجود ما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، تشير تقديرات إلى أن التعديلات قد تعرض حوالي 6 ملايين مصري لخطر الإخلاء، خاصة في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن القانون يمثل فرصة لإنهاء “الإيجار المؤبد” المخالف للدستور، لكنه يحذر من أن توقيت طرحه وسط أزمة اقتصادية قد يفاقم معاناة الأسر.

في الشارع المصري، تتصاعد الدعوات للاحتجاجات، مع منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تحذر من “كارثة اجتماعية”، في حين يطالب مستأجرون بزيادات إيجارية معقولة تحافظ على استمرار العلاقة الإيجارية بدلا من إنهائها.