كتب / رضا اللبان
وفي المقابل أكدت الحكومة أنها “لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة
وبدأت قصة قانون الإيجار القديم، مع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
وبعد صدور الحكم، بدأ مجلس النواب، في مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات، وبالفعل تقدمت الأسبوع الماضي، بمشروعي قانون الإيجار، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه (9.87 دولار) للوحدات بالقرى، و1000 جنيه (19.74 دولار) للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة
خلال أولى الجلسات النقاشية بالبرلمان، أبدى نواب اعتراضاتهم على مشروع القانون المقدم للحكومة، إذ رفض النائب مصطفى بكري، القانون المقدم؛ لأنه “يتعامل مع الأزمة بعين واحدة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة”، على حد قوله، وطالب بإعادة صياغة كاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وفق وسائل إعلام محلية، واتفق معه رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السيجيني، مشيرًا إلى أن تحرير بعد العقود بعد 5 سنوات “سيؤدي لطرد كبار السن من منازلهم“.
فيما ردت الحكومة بأن مشروع القانون المقدم “جاء نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية”، وأنها “راعت التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية، وركزت التعديلات على تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية”، وفرقت بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى، وفق تصريحات لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، محمود فوزي
كما أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، خلال مناقشات القانون، أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني، وفق بيان رسمي
وتبلغ عدد وحدات الإيجار القديم السكنية في مصر 1.879 مليون وحدة، تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 42 مليون وحدة بموجب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، وفق مسؤول بالجهاز.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد الفيومي إن البرلمان بدأ مناقشة مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، بمشاركة واسعة من وزراء وخبراء من المركز القومي لبحوث الإسكان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى آراء أعضاء مجلس النواب.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ“CNN بالعربية”، أن البرلمان “سيواصل الاستماع لآراء العديد من مختلف الأطراف المشاركة للتوصل لتشريع يحقق توزان بين كل الأطراف، ويحقق استقرار المجتمع وسلامه“.
