كتب د / حسن اللبان
استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، استمرار تعرض أهل غزة لإبادة جماعية بشكل همجي لا غاية منها سوى العقاب الجماعي، لأكثر من مليوني إنسان، نصفهم تقريبًا من الأطفال، تعرضوا لسياسة انتقامية جنونية جرت بشكل وحشي وهمجي تحت سمع وبصر العالم.
وأضاف أبو الغيط، في كلمة خلال الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب، أنه يجب على المجتمع الدولي احترام وحماية أوامر المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق، يوآف غالانت.
وأشار أبو الغيط إلى ضرورة قيام كافة الدول بالمساهمة في تقديم المساعدة نصرةً لقيم العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني.
وأشاد أبو الغيط بأهمية الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.
وقف النار في لبنان
وتابع قائلًا: «فيما امتد هذا العدوان الإجرامي ليطال لبنان، مستهدفًا الإنسان والحجر والشجر، غير آبهٍ بالقوانين والأعراف الدولية… نجحت جهود الحكومة اللبنانية ومساعي الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، حيث نأمل أن تُحترم بنوده كاملةً، وأن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة أيضًا في أقرب وقت».
واستكمل: «لقد قلتها منذ عام أمام مجلسكم الموقر، إن هذه المذبحة التي تُدمي قلوبنا بصورها يوميًا، لن تبقى عارًا يُلاحق إسرائيل فحسب، وإنما سُبّة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي الذي يصمت في وقت يصير فيه الصمت جريمة».
الجامعة العربية ترحب
ورحب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، اعتبارا من فجر أمس الأربعاء.
وفي تصريح له فور عودته إلى القاهرة، أشار أبو الغيط، إلى أن «الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة وحقن الدماء ويتعين تنفيذه بصورة كاملة ودقيقة حتى يتمكن لبنان من استعادة عافيته في أقرب وقت».
وشدد أبو الغيط، خلال تصريحاته، على أن «الشعب اللبناني عانى الكثير خلال هذه الحرب التي أسقطت آلاف الضحايا بين المدنيين، وأحدثت دمارا كبيرا بالبنية الأساسية»، موضحا أن «الاتفاق يمثل فرصة مهمة للشعب اللبناني لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الوضع السياسي الداخلي، خصوصا ما يتصل بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغورٍ دام لما يزيد على عامين»
