كتب / رضا اللبان
قال عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس إن قوانين منظمة “اليونيسكو” لاستعادة الآثار “مجحفة تماما”، وتحمي الدول التي سرقت الآثار المصرية.
وعقب حواس، على مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، بينما الاتفاقيات الدولية “مجحفة”، منوها بتوقيع مصر اتفاقيات مع العديد من دول العالم في هذا الشأن.
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، موضحا أنها “كلها آثار خرجت من حفائر خلسة”، وتابع: “لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع هذه الدولة أن تعيدها لمصر”.
ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى لاحقا مع العديد من الدول لاستعادة الآثار؛ وبموجب هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.
وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل عام 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، كما تطالب برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا إنه “عندما وضعت هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة”.
وواصل: “كنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار”.
