كتب / حسن اللبان
كشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستكون ملتزمة خلال برنامجها الجديد مع الصندوق بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل ثلاث سنوات.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج الاستعداد الائتماني الجديد لمصر لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة كوونا
وبحسب و ف ملياري دولار من قيمة القرض كدفعة أولى، فيما سيصرف الباقي بعد مراجعتين للبرنامج.
وقال الصندوق إن الشريحة الأولى للقرض سوف تسدد على 8 أقساط ربع سنوية تبدأ بعد 3 سنوات وربع بعد أن تحصل مصر على الشريحة، على أن يبدأ سداد الشريحة الأولى في سبتمبر/أيلول 2023.
وقال الصندوق في إجابته على أسئلة تتعلق ببرنامج مصر الجديد: “بالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية المالية لتعزيز الشفافية المالية والحد من نقاط ضعف الديون، فإن مصر ستظل ملتزمة بمجموعة مركزة من الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في إطار برنامجها مع الصندوق والتي تهدف لدعم القطاع الخاص الذي يقود النمو ويخلق فرص عمل”.
وتتضمن الإجراءات في برنامج مصر الجديد، تكثيف إصدار التقارير الخاصة بالشركات الحكومية لكي تدعم الشفافية والإفصاح المالي.
وأضاف الصندوق أنه ضمن الإجراءات الجديدة الموافقة على قانون الجمارك المعدل لتسهيل التجارة وتقليل الحواجز غير الجمركية ومراجعة قانون المنافسة لإتاحة الفرصة للتنافس ودعم تكافؤ الفرص لكل أصحاب المصلحة.
وشدد الصندوق على أن تطوير برامج الحماية الاجتماعية كان ركنا أساسيا في إصلاحات مصر خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع حدا أدنى للإنفاق الاجتماعي للعام المالي الجديد للتأكد من أن الفئات الأكثر احتياجا يخضعون للتغطية خلال الأزمة.
وبحسب الصندوق سيخضع الإنفاق على الحماية الاجتماعية للتقييم من البنك الدولي، ثم فيما بعد الإنفاق على الصحة والتعليم، لمعرفة أي فجوات أو تعليقات للتعامل معها.
وتشمل هذه السياسة، مخصصات إضافية للإنفاق الصحي وتوسيع البرامج الاجتماعية للتحويلات النقدية “تكافل وكرامة” والدعم المؤقت للفئات الأكثر تضررا.
وتستهدف موازنة العام المالي الجديد فائضا أوليا نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكي توازن الإنفاق المرتبط بالأزمة مع تجنب الزيادة المفرطة الدين العام، وفقا للصندوق.
وأوضح الصندوق أنه لن تكون هناك إجراءات إضافية خاصة بأسعار الوقود خلال البرنامج الجديد لمصر، كون أسعار الوقود تحدد وفقا لآلية التسعير التلقائي التي أعلنت عنها مصر في 2019 والتي وصلت بأسعار الوقود لسعر التكلفة.
ويظل سعر الصرف المرن جزءا مهما من السياسة النقدية لكي يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على التنافسية، وبحسب الصندوق فإن مستوى الدين المرتفع والاحتياجات التمويلية الضخمة تشكل خطرا وتخلق قابلية للتأثر بالتغيرات في ظروف السوق المالية.
وقبل أزمة كورونا أحرزت مصر تقدما ملحوظا وخفضت نسبة الدين العام من 104% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016-2017 إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018-2019.
وتتخذ السلطات المصرية عدة إجراءات لتطويل أجل الدين على المدى المتوسط لكي تخفض الاحتياجات المالية وتمنح مساحة للإنفاق على الأولويات، وتتضمن الإجراءات التي تنفذها مصر، نشر معلومات مالية تفصيلية حول جميع الشركات المملوكة للدولة خلال السنة المالية الماضية.
وتعتزم وزارة المالية نشر جميع النفقات المتعلقة بأزمة كورونا على موقعها الإلكتروني، بجانب خطط المشتريات الحكومية والعقود المتعلقة بكورونا بما في ذلك أسماء الشركات، وفقا للصندوق.
