كتبت:هدير محمد هاشم
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، في السودان، أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع، مشددا على أن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة.
وقال: نتوقع استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة فى أي وقت، وإن الخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل أزمة السد، وأكد أنه عند التوصل لتوافق سياسي سيتم عقد محادثات فنية.
وأقر عباس بوجود احتمالية وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.
واعتبر أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث والمتمثلة في توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.
وجدد تأكيد السودان على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز الفني في الوزارة صالح حمد أن المفاوضات قطعت نحو90 الى 95% من الجوانب الفنية، والمتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية.
