كتب د / حسن اللبان
وقالت رمسيس إن تعويم الجنيه عادة من الإجراءات الضارة للاقتصاد القائم على الاستيراد
ولكنه من الإجراءات المفيدة جدا للبورصة لأنه يقوي من القدرة الشرائية للمتعاملين العرب والأجانب بسبب اختلاف سعر صرف العملة أمام الجنيه.
وتابعت: “ولكن كان مع اتخاذ قرار مرونة سعر الصرف رفع أسعار الفائدة بوتيرة عالية جدا 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم، ورفع أسعار الفائدة هو أكبر عدو للبورصة وقيم التداول”.
وأشارت الخبيرة إلى أن رفع سعر الفائدة يجذب المتعاملين الأكثر حرصا وغير المتقبلين لتذبذب الأسعار وهو الأمر الذي ينتج عنه خروجهم من البورصة من خلال بيع أسهمهم متجهين للإدخار البنكي وفي الأوعية الإدخارية المتنوعة للذين يظنون أنها أكثر أمنا
كما أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لنسب غير مسبوقه وصلت إلى 31%، مما دعا المؤسسات بمختلف جنسيتها للبيع في البورصة للاستثمار في أذون الخزانة، حيث بلغت السيولة الموجهة للأذون 97% من قدرتهم المالية والـ3% الباقية في الأسهم مما أدى إلى تدني قيم التداولات والضغوطات المكثفه البيعية من قبل المؤسسات.
وتابعت: “كما أن المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي رسل أثر سلبيا على الأسهم المصرية حيث أن عدم توافر المتحصلات الدولارية فيما قبل أثر على أوزان وتحركات الأسهم المصرية في الأسواق العالمية”.
ونوهت رمسيس أنه على الرغم من أن الأسهم ما زالت قيد المتابعة والتقييم إلا أنها أثرت بالسلب على أداء المؤسسات الأجنبية والتي تعتبر تقييم مؤشر فوتسي بمثابه إعادة تقييم لا يستهان به، كما أن خفض ساعات التداول خلال شهر رمضان وانخفاض قيم التداول كان له التأثير السلبي على أداء موشرات البورصة المصرية والتي حققت خسائر متلاحقه في رأس مالها السوقي بسبب انخفاض أسعار الأسهم بوتيرة لم تحدث منذ عام.
