وجاء في المقال: أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين ستساعد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق في مواجهة الوباء. ويهدف هذا الوعد إلى استعادة سمعة الصين، التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية عن انتشار الفيروس. لكن وسائل الإعلام الغربية تقول إن العمل في العديد من مشاريع البنية التحتية على طول هذا المسار تم تجميده بسبب العدوى. وحتى بعد استعادة خطوط النقل، لن تتمكن الدول الفقيرة من تسديد القروض.

وتتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب ودول غربية أخرى الصين بجر شركائها إلى عبودية مديونية. فهم يضطرون إلى رهن مناجم النحاس والموانئ والأصول الأخرى. فيما الصين ترفض هذه الانتقادات.

إلى ذلك، فلا تكل الصحافة الصينية عن التذكير بأن شي جين بينغ، في خطابه أمام جمعية منظمة الصحة العالمية، وعد بتخصيص 2 مليار دولار للبلدان الإفريقية وغيرها من البلدان النامية لمكافحة الوباء.

ووفقا للمعلق الفرنسي سيباستيان سيت، فإن القيادة الصينية تواجه الآن خيارا صعبا: إنقاذ اقتصاداتها أو مسامحة المدينين والموافقة على شروط جديدة لسداد القروض. فمن ناحية، بالكاد تستطيع الصين رفض طلب شركائها إذا كانت لا تريد إفساد سمعتها. وقد وافق صندوق النقد الدولي على تأجيل سداد 25 دولة من أفقر البلدان ديونها أو تخفيف عبء الديون؛ ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه الخطوة ستكلف الصين غالياً.

وفي الصدد، قال رئيس قسم العلاقات الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد، ألكسندر لوكين، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: “سيتعين على الصين، مثل الدول الأخرى، أن تخفض بشكل كبير مشروعاتها الاستثمارية. لكنها ستكون قادرة على تقديم مساعدات طبية، خاصة وأنها أنتجت الكثير من الوسائل لمكافحة فيروس كورونا”.