كتبت / وفاء أمين
وحسب الإعلان العمومي المنشور من طرف الوزارة، فقد تقدمت الفيدرالية، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تمثل 96 في المائة من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة، بطلب يهدف إلى تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المصرية.
ويتكون المنتوج موضوع التحقيق حصريا من الطماطم المعبأة في صناديق وأكواب محكمة الغلق، مخصصة للاستخدام الغذائي من قبل المطاعم أو صناعة الأغذية أو الاستهلاك المنزلي.
ووفقا للقانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
واستند أصحاب الشكوى على الادعاء بوجود الإغراق إلى أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة الخروج من المصنع المباع عن التصدير تجاه المغرب.
وتشير الأدلة المقدمة من طرف الشركات المغربية إلى أن واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة، مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.
وأوردت وزارة الصناعة والتجارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من الاستنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثار سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
وقررت الوزارة فتح تحقيق مضاد للإغراق، سيشمل جمع وتدقيق المعلومات والمعطيات الضرورية لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة.
ويبدأ سريان فتح التحقيق اليوم الاثنين، ليستمر 12 شهرا ويشمل الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023. وبناء على التقرير، سيتم اتخاذ إجراء ضد الإغراق بفرض رسوم إضافية على واردات مصر من هذا المنتج.
