كتب د / حسن اللبان
وقالت رمسيس في تصريحات للرسالة العربية إن مصر عقدت عدة اتفاقيات لاستيراد احتياجاتها الأساسية من سلع غذائية وقمح وطاقة وحديد من خلال تعاونات اقتصادية مع دول المعسكر الشرقي، مشيرة إلى أن ذلك سيسمح لمصر بالتبادل التجاري مع روسيا والاستيراد بالروبل والتصدير بالجنية المصري، ونفس الأمر مع الهند والصين.
ونوهت بأن المملكة العربية السعودية تحاول أيضا فك ارتباط البترول بالدولار والتي ابتدعته الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، فالمملكة العرببة السعودية تصدر النفط للصين بالريال، كما أن العديد من الدول تتعاون لصياغة اتفاقية تجارية مع مجموعة “بريكس”، حيث أن شرط الانضمام لهذا التجمع الاقتصادي وجود رصيد من الذهب، وهو ما يفسر قيام مصر بشراء 44 طنا من الذهب خلال العام الماضي.
وأكدت رمسيس أنه من شأن كل تلك الإجراءات زعزعة الدولار عن عرشه، وهو ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل القوى الاقتصادية والعملات التي سيتم التعامل بها، مما يحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر ويقضي تدريجيا على أزمة عدم توافر الدولار في مصر مما يعرضها لتصنيفات ائتمانية منخفضة، ويجعل الصندوق يطلب من مصر التعويم والذي يضر بالاقتصاد المصري من حيث ارتفاع معدلات التضخم والدخول في موجه من الركود الاستثماري.
وأوضحت أن مصر تواجه أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات ووصلت إلى ذروتها بداية العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى لهروب أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، ولم يفلح التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب مطالب الصندوق المتوالية بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية تتعلق بمرونة سعر الصرف ووثيقة ملكية الدولة يتيح الحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار في إعادة الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في البلاد حتى الآن.
