كتبت / سلوى لطفي
فتح مسلسل “تحت الوصاية”، الجدل حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، وذلك بعدما عُرضت الحلقات الأولى معاناة البطلة التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك في نقل ابنها من المدرسة.
كما عرض المسلسل كفاح المرأة المصرية في العمل من أجل أبنائها، ونال المسلسل إشادة من مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وتعرض خلال الموسم الرمضاني هذا العام مسلسلات تتناول قضايا المرأة أبرزها “حضرة العمدة”، والذي يناقش قضية تولي المرأة منصب العمدة وقدرتها على إدارة القرية، والعنف الذي تواجه المرأة وختان الإناث.
فيما يناقش مسلسل “عملة نادرة” قضية ميراث المرأة وكيف يتم حرمان بعض السيدات من الحصول على ميراثها، ويتناول مسلسل تحت الوصاية أزمة الوصاية المالية والتعليمية للأبناء القُصر بعد وفاة الأب، وكيف يتم حرمان الأم من الإنفاق على أبنائها.
وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن مسلسل تحت الوصاية ينبه إلى مشكلة مستعصية للأمهات اللاتي يفقدن أزواجهن، وهي الوقوع تحت سيطرة الوصاية المالية والتعليمية للجد، مما يضع الأم في معاناة في الإنفاق على أبنائها نتيجة جشع بعض الأجداد في ميراث الأب المتوفي، ومشاركة أبنائه في الميراث دون استحقاق، في حين لا يتولى الوصي القيام بدوره في رعاية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، وتوفير النفقات اللازمة للأطفال القصر للتعليم والمصروفات اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما يتنافى مع الدين الإسلامي الكريم.
ويمنح قانون الولاية على المال، في مادته الأولى، الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء القصر للجد، فإن كان الجد غير موجود أو كان عاجزًا أو لا يستطيع القيام بإدارة الأموال فتنتقل للأم، أما إذا تزوجت الأم فلا أثر للزواج.
وأضافت الشوباشي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الدولة والبرلمان والمؤسسات الدينية يعملون معًا على مراجعة العديد من التشريعات والفتاوى المتعلقة بالمرأة بما يتفق مع صحيح الإسلام، ويكفل حقوق المرأة في الميراث، والوصاية المالية على أبنائها القصر، وكذلك في حالات الطلاق، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيعمل على إنصاف المرأة المصرية وسيسهم في تحقيق المساواة مع الرجل، إضافة إلى تعزيز تمكين المرأة، خاصة وأن الدولة المصرية أولت الاهتمام بالمرأة المصرية في تولي المناصب الوزارية والبرلمانية.
