كتبت: عفاف فؤاد
قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، خطوة موفقة لكنها تستدعى ضرورة صدور قرارات أخرى سريعة لمواجهة التأثيرات السلبية لحركة التجارة الدولية، والتي تلقى بظلالها على المصدرين، الذين يواجهون مشاكل فى الشحن والنقل وغلق بعض الأسواق التصديرية، ولذا فأن صرف مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة خطوة، ولكنها تمثل أقل من 5% من مجموع مستحقات المصدرين.
واكد المهندس على عيسى, ان الأمر نفسه للقرارات الاقتصادية الأخرى مثل خفض سعر الغاز للمصانع إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهى خطوة إيجابية، ولكن كنا نأمل زيادة الخفض إلى 3.5 دولار خاصة وأن السعر العالمى لا يتجاوز 2.5 دولار، وكذلك تأجيل الضريبة العقارية للمصانع لمدة 3 شهور، حيث كان من الضرورى إلغاء الضرائب العقارية على الوحدات الإنتاجية، متابعا :”لا ننكر أن قرارات الحكومة خطوة جيدة، ولكن نأمل بمزيد من القرارات فى ذات الاتجاه لمواجهة التداعيات العالمية لمواجهة فيروس كورونا”.
وكان قد أعلن, الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وكذلك تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
