كتبت: عفاف فؤاد
يعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ترتيب ملفات الجهاز الإدارى للحكومة، يوماً بعد يوم، لإنهاء تضارب الاختصاصات وسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية ذات الأولوية، فبعد الانتهاء من ملف الاستثمار، والذى من المتوقع أن يؤتى بثماره قريباً، وبهدف تحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة انتقل “مدبولى” لملف آخر وهو فصل ملف الإصلاح الإدارى عن ميكنة الخدمات الحكومية.
منذ الأسبوع الماضى، بدأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، فصل ملفى الإصلاح الإدارى عن ميكنة الخدمات، بنقل ملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليتولاه بشكل كامل، ونقل الملف الثانى لوزارة الاتصالات، وهى خطوة سعت الحكومات السابقة لتنفيذها منذ عام 2005.
و بالنسبة لملف الإصلاح الإدارى تهدف عملية الفصل، انه يساعد نقل ملف الإصلاح الإدارى للإشراف المباشر لمجلس الوزراء فى الإسراع فى خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والعمل على تمكين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته إلى مجلس الوزراء، أما نقل ملف ميكنة الخدمات إلى وزارة الاتصالات، يهدف إلى الإسراع فى خطوات ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية لتحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.
وفى قرار إسناد ملف ميكنة الخدمات الحكومية لوزارة الاتصالات، حدد رئيس الوزراء، عدة تكليفات لتنفيذها أبرزها وضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة الهاتف “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.
كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم فى حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقى الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، فى إطار استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كلفت الحكومة، وزارة الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات.
