كتبت:هدير محمد هاشم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، وزارة المالية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل «2021- 2022».
ومن المقرر أن ترتفع مرتبات نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، بزيادة لن تقل عن 240 جنيها، بداية من شهر يوليو المقبل.
كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والأخرى علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
ووفقاً للموازنة العامة للدولة ستضيف العلاوات الجديدة زيادة للموظفين بالدولة، تتراوح بين 30 إلى 700 جنيه، بعد خصم 20% قيمة الضرائب، ما يعني أن الحد الأدني للزيادة لأقل موظف من حيث الدرجة الوظيفية لن تقل عن 240 جنيها، بينما ترتفع الزيادة لتصل إلى 560 جنيها كحد أقصى عند درجة وكيل الوزارة.
وبحسب الموازنة العاملة للدولة، بلغت تكاليف الحزمة المالية الخاصة بزيادة المرتبات والأجور والمعاشات والحوافز تتوزع بين الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إلى نحو 37 مليار جنيه، ستتحملها الخزانة العامة للدولة، بينما زيادة المعاشات بنسبة 13% بقيمة إجمالية 31 مليار جنيه ستتحملها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها الخاصة.
وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ستزيد رواتب كل الدرجات الوظيفية، لافتا إلى أن هناك لجنة شكلت بوزارة المالية تعد حاليا جدولا لجميع شرائح الموظفين، بعد رفع الحد الأدنى للأجور، يوضح حجم الزيادة لكل درجة وظيفية.
