كتب / حسن اللبان
ذكرت الحكومة المصرية، في تقرير مراجعة صندوق النقد الدولى لاقتصاد البلاد، أن البنك المركزي استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم في بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم، بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا وكان «المركزي المصري» قد أعلن في مارس (آذار)، وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، عن دعمه لسوق المال بمبلغ 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لشراء أسهم. وقالت الحكومة، ضمن تقرير صندوق النقد الصادر مساء الخميس، إن «الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي في مواجهة تفشي كوفيد-19 (شاملة برنامج البنك المركزي المصري لشراء الأسهم، دون أن تقتصر عليه) ستتوقف عندما تسمح الظروف».
وقال الصندوق، في الملخص التنفيذي للتقرير، إن تأثير «كوفيد-19» على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار. وأضاف: «يبدو أن التدابير التي اُتخذت لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية، ودعم القطاعات الأكثر تأثراً بشكل مباشر بالأزمة، ساهمت في الحد من تأثير الصدمة».
واستكمل صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار. وأوضح الصندوق، في بيان حينها، أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهراً قد بلغ 3.6 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري جاءت أقل من المتوقع بفضل عدة عوامل، من بينها المبادرات الحكومية والمصرفية، إلى جانب زخم القطاع الاستهلاكي. ولفت إلى أن ظروف السوق الخارجية تحسنت كثيراً، مع عودة قوية لتدفقات رؤوس الأموال في المحافظ الاستثمارية منذ الموافقة على الاتفاق على برنامج الاستعداد الائتماني. وأشار إلى أن التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام الماضي جاءت أقل من المتوقع، حتى أن الحسابات المالية والخارجية فاقت جميعاً التقديرات الصادرة خلال العام المالي (2019-2020). ولفت الصندوق إلى أن معدلات النشاط الاستهلاكي ظلت قوية نسبياً، ما ساهم في تدعيم نمو القطاعات الأخرى، ومن ثم تحقيق معدل نمو بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المالي (2019-2020)، في مقابل تقديرات سابقة بنمو يبلغ 2 في المائة فقط.
وأضاف أن معدل البطالة تراجع خلال الربع الثالث من 2020 إلى 7.3 في المائة، عوضاً عن 9.6 في المائة خلال الربع السابق له، وذلك بفضل الزيادة اللافتة في نسبة القوى العاملة المصرية. كما شهد ميزان العجز الجاري تحسناً ملحوظاً خلال العام المالي (2019-2020). ولفت إلى تحقيق أول فائض أولى بنسبة 1.8 في المائة من إجمالي الناتج القومي المصري، متفوقاً على تقديرات الصندوق السابقة. وأثني صندوق النقد على المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، بالإضافة إلى المخزون القوي من السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية، والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي، والعبور من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية.
