كتب / سيرغي مانوكوف
وجاء في المقال: تتبادل واشنطن وبكين الاتهامات على خلفية التوترات العسكرية المتزايدة بين أول اقتصادين في العالم.
أضيفت التوترات العسكرية، التي اقتصرت حتى الآن على بحر الصين الجنوبي، إلى العديد من الخلافات، بدءا من التكنولوجيا المتقدمة إلى احترام حقوق الإنسان. بطبيعة الحال، يتهم كل طرف الآخر باستفزازات في بحر الصين الجنوبي.
وقد أعلنت واشنطن، الأربعاء، فرض عقوبات على 24 شركة وشخصية صينية شاركت في بناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي وحولتها إلى مواقع عسكرية.
حذرت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، من احتمال نشوب صراع عسكري عرضي، على سبيل المثال، بسبب مناورة القوات البحرية الصينية التي استمرت أسبوعا.
وقد اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، من هاواي، بكين بتحديث الجيش للإطاحة بسلطة أمريكا على العالم. كما أشار إلى أعمال جيش التحرير الشعبي الصيني الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وفي مناطق أخرى تقع ضمن نطاق مصالح الصين.
ومع ذلك، فالولايات المتحدة، كما نقلت رويترز عن الوزير إسبر الذي يقوم بجولة في المنطقة، تريد مواصلة العمل مع جمهورية الصين الشعبية على أمل إعادتها إلى مسار أكثر انسجاما مع القواعد الدولية والانضباط.
وقال إسبر إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بؤرة تنافس بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف، مشددا: “لا ننوي التنازل في هذه المنطقة. لن نتنازل عن شبر واحد لأي دولة أخرى تعتقد أن شكل حكمها ونظرتها إلى حقوق الإنسان وحرية التعبير والدين والتجمع وكل شيء آخر أفضل مما لدينا”.
فردت وزارة الدفاع في جمهورية الصين الشعبية على الفور على كلمات رئيس البنتاغون، قائلة إن بعض السياسيين الأمريكيين أضروا بالعلاقات العسكرية الأمريكية الصينية عشية انتخابات نوفمبر لمصالحهم الخاصة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
