كتب د / حسن اللبان
كشفت منصة “bhol” الإسرائيلية أن وزير الطاقة إيلي كوهين أشار إلى وجود رابط مباشر بين صفقة الغاز الكبرى مع مصر، وإعادة تمركز القوات المصرية في سيناء.
وأضافت المنصة أن كوهين ربط توقيع الاتفاق بـتطورات أمنية غير معلنة على طول الحدود بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه التحركات لم تكن من قبيل الصدفة.
وبحسب التقرير، فقد جاءت تصريحات كوهين خلال حديثه مع إذاعة “غالي تساهل” (إذاعة الجيش الإسرائيلي)، حين سُئل عن سبب عدم تضمين الاتفاق بنداً صريحاً ينظم تحركات الجيش المصري في سيناء، فرد قائلاً: “إذا قرأتم التقارير التي نُشرت الأسبوع الماضي عن انسحاب قوات مصرية من شبه جزيرة سيناء، فاعلموا أن هذا التصرف لم يأتي من فراغ.”
وأشارت “bhol” إلى أن كوهين كشف أن أحد أسباب تأجيل الصفقة لأربعة أشهر كان مرتبطًا بما وصفه بـ”مسألة السلام مع مصر”، وهو تعبير يُفهم منه القلق الإسرائيلي إزاء الالتزام المصري بأحكام اتفاق كامب ديفيد بشأن التواجد العسكري في سيناء.
كما أكد وزير الطاقة أن الصفقة “تشكل ضربة لحركة حماس”، موضحًا أن “تعزيز التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل سيتعمق بفضل هذا الاتفاق”.
وأضاف أن الصفقة “تخدم إسرائيل من الناحيتين الأمنية والاقتصادية”، مشيرًا إلى أنه كان يعارضها في البداية قبل أربعة أشهر، حين بدا أن إسرائيل ستُجبر على القبول بشروط مصر دون ضمانات كافية لحماية مصالحها.
وأوضح كوهين أنه لم يوافق على الصفقة إلا بعد “مفاوضات مكثفة وضغوط هائلة”، قائلاً:
“كانت هناك حاجة لضمان المصالاحات الأمنية والاقتصادية لإسرائيل، واليوم بعد أن تحققت هذه الضمانات، أبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه.”
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).
وقال نتنياهو: “صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي”، مبينا أن الصفقة “إنجاز كبير لإسرائيل”.
وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.
وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة عليها بشكل كامل.
وذكر أنه من المتوقع أن تجلب صفقة الغاز مع مصر 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة.
كما أكد وزير الطاقة أن الصفقة “تشكل ضربة لحركة حماس”، موضحًا أن “تعزيز التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل سيتعمق بفضل هذا الاتفاق”.
وأضاف أن الصفقة “تخدم إسرائيل من الناحيتين الأمنية والاقتصادية”، مشيرًا إلى أنه كان يعارضها في البداية قبل أربعة أشهر، حين بدا أن إسرائيل ستُجبر على القبول بشروط مصر دون ضمانات كافية لحماية مصالحها.
وأوضح كوهين أنه لم يوافق على الصفقة إلا بعد “مفاوضات مكثفة وضغوط هائلة”، قائلاً:
“كانت هناك حاجة لضمان المصالاحات الأمنية والاقتصادية لإسرائيل، واليوم بعد أن تحققت هذه الضمانات، أبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه.”
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).
وقال نتنياهو: “صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي”، مبينا أن الصفقة “إنجاز كبير لإسرائيل”.
وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.
وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة عليها بشكل كامل.
وذكر أنه من المتوقع أن تجلب صفقة الغاز مع مصر 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة.
