سباق على السيولة يعيد تشكيل مشهد الفائدة في مصر

وكذلك سجل متوسط العائد على المزاد الأخير من أذون الخزانة أجل 6 أشهر 27.77%، وصعد العائد على الأذون أجل 9 أشهر إلى 27.96%.

وطلبت وزارة المالية اكتتابات في أذون الخزانة بقيمة 145 مليار جنيه خلال الأربعة عطاءات الأخيرة، تلقت عليها اكتتابات بأكثر من الضعف بقيمة بلغت 321.7 مليار جنيه، قبلت منها عروض بقيمة 137.4 مليار جنيه فقط.

وأرجع محللون ومصرفيون ارتفاع العائد على أذون الخزانة المحلية خلال الأسابيع الماضية إلى تراجع معدلات السيولة المعروضة للاكتتاب في أدوات الدين الحكومية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحوا أن المالية استجابت لعروض الفائدة المرتفعة بشكل تدريجي بهدف سداد الاستحقاقات القديمة للحد من عجز الموازنة، بجانب الحفاظ على جاذبية معدلات الفائدة المحلية عند مستويات تدعم التدفقات الأجنبية الفترة المقبلة.

لماذا يطلب المستثمرون فائدة مرتفعة؟

وقال العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، منصف مرسي لـ”الرسالة العربية ” إن رفع المستثمرين الأجانب لعروض الفائدة على استثمارات الدين المحلي، بسبب تباطؤ خفض معدلات الفائدة عالميا وبقاءها عند مستويات مرتفعة، وهو ما جاء عكس التوقعات السابقة.

” كان متوقع أن تكون خطوات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي أسرع من التحركات الحالية، وبالتالي أعاد المستثمرون الأجانب طموحاتهم المرتفعة نحو العوائد من الاستثمار بمصر والأسواق الناشئة المثيلة لها”، وفقا لمرسي.

ويري مرسي أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يكون أحد العوامل التي دفعت المستثمرين لطلبات فائدة مرتفعة على استثمارات الأذون المحلية.

ومن جانبه قال مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى إن تسعير الفائدة على أدوات الدين المحلي خاضع للعرض والطلب بشكل أساسي، موضحا أن تراجع معدلات السيولة فى العروض بالعطاءات الأخيرة، مقارنة بالمعدلات المعروضة العام الماضي، يدفع المالية لقبول الاكتتابات عند مستويات أعلى.

وأشار إلى أن استحقاقات الديون المرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس وراء استجابة المالية لعروض الديون مرتفعة الفائدة، متوقعا أن تكون هذه التكلفة مؤقتة، خاصة مع توقعات استئناف المركزي المصري لخطوات خفض الفائدة في أكتوبر المقبل على الأكثر.

إعادة رسم خريطة توظيفات السيولة

وقال رئيس قسم البحوث بـ “سي آي كابيتال” إن تراجع الفائدة على الجنيه واستئناف طلبات الائتمان المؤجلة أو الجديدة من جانب الشركات، حفز البنوك لتوجيه الحصة الأكبر من السيولة لديها لتوظيفات القروض .

“من المنطقي والمتوقع أن تتراجع معدلات السيولة التي توجهها البنوك لأذون الخزانة المحلية أو الوديعة الأسبوعية بعد تراجع الفائدة، لصالح الائتمان الأكثر ربحا للمؤسسات المصرفية”.

وخفضت بنوك مصر الثلاثاء الماضي فوائض السيولة التي تستثمرها بوديعة البنك المركزي للعائد الثابت لتبلغ 154.7 مليار جنيه بفائدة 24.5%، وهى السيولة الأقل منذ استحداث المركزي نظاما جديدا في أبريل 2024 يقتضي قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل.

وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري بمعدلات منخفضة لتسجل 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري

وبحسب التقرير فقد سجل حجم المعروض النقدي 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 مقابل 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.

من جانبه، قال رئيس قسم البحوث في شركة “عربية أون لاين”، مصطفى شفيع، إن تراجع الفائدة بنحو 3.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حفز الطلب على الائتمان وقلص فوائض السيولة البنكية التى غالبا ما توجهها البنوك لاستثمارات الدين المحلي.

ويرى شفيع أن تراجع المعروض من السيولة دفع المستثمرين الأجانب لرفع معدلات الفائدة، خاصة مع ارتفاع متطلبات الحكومة لسداد استحقاقات قائمة وسداد التزامات أخرى.

الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة

وقال شفيع إن استجابة وزارة المالية لأسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومي يستهدف الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة، وهو ما عزز قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 2% خلال الشهر الماضي.

واتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك في استهداف المالية الحفاظ على التدفقات الأجنبية لتعزيز قيمة العملة المحلية وكذلك الحفاظ على مستويات الفائدة عند معدلات جذابة تستقطب رؤوس الأموال في ظل المنافسة مع عد من الأسواق الناشئة الأخرى.

واقتربت صافي مشتريات العرب والأجانب للدين الحكومي من 4 مليارات دولار عبر السوق الثانوي خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات البورصة المصرية.