كتبت / سلوى لطفي
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها بالتشهير بالفنانة وفاء عامر من خلال مقاطع فيديو زعمت تورطها في الاتجار بالأعضاء البشرية.

وجاءت الواقعة عقب تقدم الفنانة وفاء عامر بأربعة بلاغات للأجهزة الأمنية ضد المتهمة، التي ادعت انتماءها إلى إحدى العائلات المعروفة في مصر تحت اسم “بنت الرئيس مبارك” مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة وهي سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، تم ضبطها في الإسكندرية وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحص أحد الهاتفين، تبين وجود محفظة مالية تحتوي على مبالغ مالية محولة من الخارج، مما أثار شكوكا حول دوافعها المالية.
وأوضحت الداخلية أنه بمواجهة صانعة المحتوى اعترفت المتهمة باختلاق هذه الادعاءات ونشرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقبل أيام انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الفنانة وفاء عامر بالتورط في الاتجار بالأعضاء البشرية، بما في ذلك مزاعم تتعلق بوفاة لاعب نادي الزمالك إبراهيم شيكا، وأثارت هذه المقاطع جدلا واسعا، خاصة بعد ادعاء إحدى السيدات بأنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك ( ليس لديه بنات).
وفي وقت سابق أكدت الفنانة وفاء عامر، التي أثارت القضية ضجة كبيرة في الأوساط الفنية أنها لن تتهاون في مواجهة هذه الادعاءات الباطلة، مشيرة إلى أنها ستلاحق قانونيا كل من يسعى للإساءة إليها.
وكانت عامر قد أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك أنها تقدمت بشكاوى رسمية للجهات المختصة، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري لاستعادة سمعتها وحماية حقوقها، بدورها أعلنت نقابة المهن التمثيلية دعمها الكامل للفنانة، مشيرة إلى أنها شكلت لجنة قانونية لمتابعة القضية والدفاع عن عضوها ضد ما وصفته “حملة تشهير خبيثة”.
ومنذ إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2018، كثفت السلطات المصرية حملاتها ضد المحتوى الإلكتروني الذي يعتبر “مخالفا للآداب العامة” أو “مسيئا للقيم المجتمعية”، وتضمنت هذه القوانين، عقوبات بالحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه، استُخدمت لملاحقة صانعات محتوى على منصات مثل تيك توك وإنستغرام بتهم مثل “التحريض على الفسق” أو “الاتجار