كتب د / حسن اللبان
أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال أستاذ القانون الدولي إنه يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يستند إلى مبادئ القانون الدولي، خاصة مبادئ عدم الإضرار الجسيم والاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، كما تنص على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة بتصريحات جديدة عن سد النهضة الإثيوبي يوم الإثنين، خلال استقباله مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” واعترافه بتمويل الولايات المتحدة لبناء السد على النيل الأزرق، وتأثيره على الشعب المصري، مؤكدا أنه يعمل على حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا.
ترامب يتحدث عن حق مصر في النيل
وقال ترامب، “لقد عملنا على ملف مصر مع جار قريب (إثيوبيا)، وهم جيران جيدون وأصدقاء لي، لكنهم بنوا السد وهو ما أدى إلى وقف تدفق المياه إلى ما يعرف بنهر النيل”، مضيفا “أعتقد أنني لو كنت مكان مصر فسأرغب في وجود المياه في نهر النيل، نحن نعمل على حل هذه المشكلة، وربما ستُحل، لقد بنوا واحدا من أكبر السدود في العالم، على بعد بسيط من مصر، كما تعلمون، وقد تبين أنها مشكلة كبيرة، لا أعلم، أعتقد أن الولايات المتحدة مولت السد، لا أعرف لماذا لم يحلوا المشكلة قبل بناء السد”.
وأضاف ترامب قائلا: “من الجيد أن يكون نهر النيل متوفر المياه ، فهو مهم جدا كمصدر للدخل والحياة في مصر، إنه شريان الحياة لمصر وسلبه منها أمر لا يصدق، ولكننا نعتقد أن هذه المسألة ستحل قريبا جدا”، حسب وصفه.
إدراك أمريكي متزايد لخطورة الوضع
وقال “سلامة” خلال حديثه لـ RT إن تصريحات الرئيس الأمريكي تثير تساؤلات حول الدور الفعلي الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة لحل هذه القضية الشائكة، وأنه “بعد إقراره بأن تمويل السد كان أمريكيا ووصفه لهذه الخطوة بـالغباء وتأكيده أن حياة المصريين تعتمد على المياه” يبدو أن هناك إدراكا متزايدا لخطورة الوضع.
وأوضح الخبير القانوني الدولي أن تلك القضية الشائكة شهدت فشلا سابقا لجهود الوساطة التي قادتها الخزانة الأمريكية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث، معتبرا أن سياسة “العصا والجزرة” الأمريكية، التي حاولت الضغط على إثيوبيا، لم تسفر عن النتائج المرجوة، مؤكدا أن هذا الفشل المتكرر يشير إلى تعقيدات متأصلة في الأزمة، حيث تتداخل المصالح السيادية والتنموية مع الحقوق التاريخية والقانونية.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أنه رغم محاولات الفشل السابقة في حل تلك الأزمة، إلا أنه يمكن لواشنطن، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أن تمارس ضغوطا دبلوماسية واقتصادية لدفع إثيوبيا نحو حل تفاوضي يراعي شواغل مصر والسودان، بما في ذلك تحديد قواعد ملء وتشغيل السد بطريقة تضمن الحد الأدنى من التدفقات المائية لدولتي المصب، ووجود آلية فعالة لتبادل البيانات والمعلومات.
سياسة “العصا والجزرة”
وأضاف أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم حوافز اقتصادية أو تفرض عقوبات مستهدفة، مع التركيز على الجانب القانوني الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، مشددا على ضرورة أن يكون أي تدخل أمريكي قائما على أساس قانوني راسخ، يهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الإثيوبية والأمن المائي المصري والسوداني، وليس حلا سياسيا مؤقتا.
وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منطقة حوض النيل، حيث تتصارع مصر والسودان وإثيوبيا حول إدارة واستخدام مياه النيل الأزرق، بدأت الأزمة في عام 2011 عندما أعلنت إثيوبيا عن بناء السد في إقليم بنيشنقول-قماز على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية، بهدف توليد الكهرباء لتلبية نقص الطاقة في إثيوبيا وتصديرها للدول المجاورة.
وتتمحور الأزمة حول مخاوف مصر والسودان من تأثير السد على حصصهما المائية، حيث تعتمد مصر على النيل بنسبة 98% من مواردها المائية، وتواجه بالفعل فقرا مائيا حادا مع نصيب فردي يقل عن 600 متر مكعب سنويا، أي نصف حد الفقر المائي العالمي، من جهة أخرى، ترى إثيوبيا أن السد ضروري للتنمية الاقتصادية، حيث يعاني 60% من سكانها من انقطاع الكهرباء، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 1130 دولارًا فقط.
وتعتمد مصر على اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين تخصصان لها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، لكن إثيوبيا ترفضهما لأنها لم تكن طرفا فيهما، معتبرة إياهما إرثا استعماريا، وبدلا من ذلك، تستند إثيوبيا إلى مبدأ “نيريري” الذي ينص على عدم التزام الدول الإفريقية المستقلة بالمعاهدات الاستعمارية، وتدعي حقها السيادي في استغلال مواردها المائية.
في المقابل تستند مصر والسودان إلى مبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية لغير الأغراض الملاحية، التي تؤكد على الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب بضرر جسيم للدول الأخرى، ومع ذلك تتهم إثيوبيا بفرض “الأمر الواقع” من خلال الملء الأحادي للسد، حيث أكملت خمس مراحل الملء منذ يوليو 2020 دون اتفاق ملزم.
